يلتئم المجلس النيابي في الثانية عشرة ظهر الاربعاء المقبل لاقرار التمديد للمجلس النيابي للفترة المتبقية من ولايته الممدة أصلاً والبالغة سنتين وسبعة أشهر، بحسب ما تضمنه مشروع القانون المقدم من النائب نقولا فتوش والمستند في طلبه هذا الى الظروف الأمنية التي تحول دون اجراء الانتخابات النيابية والى عدم قيام الحكومة وتالياً وزارة الداخلية بالتحضيرات اللازمة من انجاز لوائح الشطب وتحديد موعد الانتخابات والدعوة اليها”.
وفي حين بات مؤكداً توافر النصاب النيابي للجلسة ولمشروع القرار ينشط رئيس المجلس نبيه بري من خلال اتصالات يجريها مع الفرقاء المسيحيين لتوفير غطاء لما أسماه ميثاقية الجلسة، خصوصاً بعدما تبين وجود شبه اجماع من قبل “تكتل التغيير والإصلاح” وحزبي “الكتائب” و”القوات اللبنانية” على معارضة التمديد خصوصاً في ظل شغور رئاسي تعدى الستة اشهر.
وتؤكد المعلومات هنا ان بري نجح في إقناع المكون المسيحي وممثليه في الندوة النيابية بحضور الجلسة وعدم مقاطعتها وانه حصل في هذا الصدد على موافقة كل من كتلتي “القوات” و”الكتائب” وعلى قرار شبه مبدئي في حضور غير كامل لنواب كتلة “التغيير والإصلاح” بما يترجم مشاركتهم في الجلسة وحتى التصويت ضد التمديد خصوصاً بعدما حاول بري إقناع النائب العماد ميشال عون في اللقاء الأخير بينهما، بترك حرية القرار لنواب التكتل في الجلسة بعدما وجد ميلاً لدى النواب الأرمن في التصويت الى جانب التمديد، لان في ذلك حفاظاً على العملية الديمقراطية وممارستها من قبل السلطة التشريعية وهو ما يحرص عليه رئيس المجلس.
وتضيف المعلومات ان النواب المسيحيين من المنضويين الى الكتل الأربع القوات، الكتائب، “التغيير والإصلاح” و”القرار الحر” ومن خلال حضورهم الجلسة التشريعية التي بين بنودها التسعة التمديد للمجلس، يسعون لتكبيل هذا القرار الاستثنائي الذي تمليه الأحوال بشرط اعادة إجراء الانتخابات النيابية بعد الرئاسية وملء الشغور في المركز المسيحي الاول الذي يحملهم وعلى اختلاف مواقعهم مسؤولية استمرار شغوره البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي مضى الى ابعد من ذلك وحملهم جزءا من مسؤولية ما يحكى عن مثالثة وميثاق جديد ومؤتمر تأسيسي اذا ما حدث. وتقول المعلومات ان الغطاء المسيحي بات متوافرا للجلسة وهو كان مضمونا اصلا من خلال نواب “كتلة القرار الحر” والمستقلين والمنضويين الى فريق الرابع عشر من آذار والنواب الارمن، ولكن الرئيس بري من خلال اصراره على مشاركة كل الكتل في قرار التمديد حتى ولو اقتصر امر البعض على الحضور فقط، يسعى من خلال ذلك لقطع الطريق على امكان الطعن ولاطلاق خارطة طريق نيابية تبدأ بالتمديد المشروط ومن ثم اعداد قانون انتخابي جديد عبر تحريك اللجنة النيابية التي كان كلفها سابقا في هذه المهمة برئاسة رئيس لجنة الادارة والعدل روبير غانم وتضم ممثلين عن غالبية المكونات النيابية والسياسية على ان يترافق ذلك مع تكثيف اللجان النيابية اجتماعاتها للانتهاء اولا من درس سلسلة الرتب والرواتب واقرارها في خطوة تفتح الطريق لاقرار معظم الملفات العالقة في ادراج المجلس وتسوية ما هو شائك خارجه اذا امكن.