كشف مصدر في وزارة المالية المصرية عن وجود مفاوضات بين بلاده والسعودية لإتاحة تمويل من خلال وديعة أو قرض ميسر بقيمة ملياري دولار، بهدف دعم الاحتياطي النقدي والوفاء بالتزامات مصر بشأن سداد السندات القطرية المستحقة في تشرين الثاني الجاري.
ورأى المصدر أن السعودية لا تمانع في دعم مصر خاصة في المرحلة الحالية, إضافة إلى أنها تخطط لضخ استثمارات ضخمة يجري الترتيب لها قبل مؤتمر مصر الاقتصادي الذي سيعقد في فبراير المقبل.
وجاءت هذه المعلومات فيما يزور مصر حالياً وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف على رأس وفد رفيع للقاء كبار المسؤولين.
وفي السياق نفسه، وقعت مصر والسعودية أمس السبت بشكل نهائي ثلاث اتفاقيات ثنائية بقيمة اجمالية تبلغ 350 مليون دولار, لتمويل مشروعي محطتين لتوليد الكهرباء وتمويل الصادرات السعودية لمصر.
ويشار إلى أنه يتعين على مصر سداد 2.5 مليار دولار لقطر مستحقة على سندات جرى إصدارها لأجل 18 شهراً في العام 2013, طلبت الدوحة عدم تجديدها. كما يجب على مصر سداد نحو 650 مليون دولار تستحق في كانون الثاني المقبل للديون الخارجية في إطار اتفاق نادي باريس.