نفى مصدر معنيّ بملف المفاوضات في قضية العسكريين المخطوفين منح أي “موافقة لبنانية رسمية على مسألة مبادلة الأسرى بسجناء في السجون اللبنانية والسورية”، مشدداً على “الفارق في هذا الموضوع بين الموقوفين والمحكومين من السجناء”.
وأكد المصدر لصحيفة “المستقبل” أنه “أساساً لم تصل عملية التفاوض بعد إلى مرحلة النقاش بوضعية وأسماء السجناء الممكن مبادلتهم بالعسكريين الأسرى، والشيء الوحيد الجديد في هذه العملية أنّ “داعش” و”النصرة” قدّما لوائح تشمل ما بين 45 و67 إسم سجين، إلا أنّ الدولة اللبنانية لم تبدِ بعد أي جواب نهائي حيال هذا الموضوع”.
من جهتها، آثرت أوساط رئيس الحكومة تمام سلام “عدم الخوض أو الرد على أي واقعة أو تفصيل» في هذا الملف، واكتفت بالقول لـ”المستقبل”: «لا تعليق لا من قريب ولا من بعيد على ما يتم تداوله من معلومات متصلة بقضية العسكريين المخطوفين»، مشددةً على «الالتزام بتعليمات الرئيس سلام التي تفرض التكتم حول هذه القضية حرصاً على سلامة العسكريين وسلامة المفاوضات».