
وضع وزير الشباب والرياضة عبد المطلّب حنّاوي المطالب الثلاث لـ”جبهة النصرة” لاطلاق سراح المخطوفين العسكريين في خانة “احراج الدولتين اللبنانية والسورية اضافة الى “حزب الله”، لانه الوحيد الذي يستطيع التحدّث مع الحكومة السورية لان حكومة الرئيس تمام سلام تعتمد سياسة النأي بالنفس”، واصفاً المطالب بالـ”تعجيزية”.
وجدد في اتصال مع “المركزية” رفضه المقايضة مع سجاء في سجن روميه قتلوا عسكريين في حوادث نهر البارد”، وسأل “ماذا سنقول لاهالي وابناء هؤلاء العسكريين اذا اطلقنا من قتل ابناءهم”؟ داعياً الى “انتظار نتائج عمل خلية الازمة التي شكّلتها الحكومة لمتابعة ملف العسكريين المخطوفين”، واكد ان “الحكومة تتعاطى بجدّية مع هذا الملف”.
وتساءل “لماذا سلّمت”جبهة النصرة” مطالبها للحكومة في حين ان “داعش” لم تفعل؟ ولماذا كشفت “النصرة” عن مطالبها عبر وسائل الاعلام طالما ان المفاوضات سرّية؟”، وشدد على اهمية ان “تستفيد الحكومة اللبنانية من “جنرال الشتاء” الذي اطل لان المسلّحين يتمركزون في الجبال”.
ورداً على سؤال عن امكانية حصول تعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية في شأن مطالب “النصرة” حول اطلاق سراح مساجين من السجون السورية، ذكّر حنّاوي “بقضية مخطوفي اعزاز حيث تولّى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم التواصل مع الحكومة السورية لاطلاق سراحهم”، ومشدداً على ضرورة “القيام بما يصبّ في مصلحة العسكريين المخطوفين”، وسأل “لمصلحة العسكريين الا نسمح للواء ابراهيم بالاتصال مع الحكومة السورية من اجل مصلحة المخطوفين؟ من يُفاوض “داعش” والنصرة” بطريقة غير مباشرة الا يُفاوض الحكومة السورية لحلّ هذه القضية”؟
واقترح حلّ ملف العسكريين المخطوفين على طريقة قضية مخطوفي اعزاز”، واشار الى ان “خلية الازمة ستضعنا في جلسة الحكومة الخميس المقبل في اخر معطياتها حول هذه الملف”.