إنتشرت على بعض الشاشات وفي بعض الاذاعات وبين سطور بعض الصحف، أخبار كاذبة وملفقة، وهو أمر ينطبق على سبيل المثال على ما حصل مع مرافق وزير العدل أشرف ريفي الذي اتهمته صحيفة “الاخبار” بنقل اموال الى خاطفي العسكريين اللبنانيين ومن ثم تبيّن زيف الخبر وباعتراف الصحيفة نفسها لاحقاً.
وانطلاقا من هنا، يطرح النقاش مجدداً عن الخيط الفاصل بين السبق الصحفي وتسجيل النقاط على الخصم وبين الموضوعية والمصداقية في نقل الاخبار.
تجدر الاشارة الى ان قانون المطبوعات اللبناني يلحظ فصلاً عن العقوبات المترتبة على نشر الأخبار الخاطئة أو الكاذبة من بينها ضرورة نشر رد المتضرر مع التصحيح أو التكذيب، كما يُعاقَب المسؤولون عن نشر أخبار كاذبة من شأنها تعكير السلام العام، بالحبس من ستة أشهر الى سنة ونصف السنة ومضاعفة هذه العقوبة في حال تكرر الجرم، هذا فضلا عن فرض غرامات مالية.
