.jpg)
اعتبر وزير العدل اللواء أشرف ريفي أن “واقعنا العربي على صعيد التزام حقوق الانسان مؤسف”، متمنياً بذل المزيد من الجهد عربياً، لتطبيق المعايير المطلوبة لحفظ حقوق الانسان.
وأوضح، في المؤتمر العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الانساني المنعقد في العاصمة الجزائرية الجزائر، “أن مهام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، تهدف الى تطوير تطبيق هذا القانون، من خلال اقتراح المصادقة على الآليات القانونية ذات الصلة، وادراجها في التشريع الوطني، مشيراً الى أنه وعلى الرغم من توقيع معاهدة جنيف، والبروتوكولات الأربعة الملحقة بها، لا تزال الانتهاكات مستمرة للقانون الدولي الانساني في مناطق مختلفة من العالم، وغالباً ما يكون ضحاياها من المدنيين نساء وأطفالاً، لذلك لا بد من الالتزام بمعاهدة جنيف التي مر 150 عاماً على توقيعها، وبملحقاتها الأربعة، من أجل ترسيخ مبادئ السلم الأهلي والأمن الدوليين، وتكريسها في العلاقات الدولية، حتى نكون في نظام دولي أكثر عدلاً وأماناً”.