تبنى البرلمان الفرنسي الاثنين في قراءة اخيرة قانون “مكافحة الارهاب” الذي يتيح منع مشتبه بهم من مغادرة البلاد لمنع سفر الفرنسيين للمشاركة في القتال الى جانب المجموعات المسلحة في سوريا والعراق.
ويعزز القانون الذي صادق عليه مجلس الشيوخ سلسلة من التشريعات تضم 14 قانونا تم تبنيها منذ 1986، وينص على فرض منع اداري لمغادرة البلاد، يتجسد في مصادرة بطاقة الهوية وجواز السفر.
والمنع الذي يستمر ستة اشهر قابلة للتجديد حتى سنتين يتقرر في حال وجود “اسباب جدية تدعو للاعتقاد” بان الشخص “يخطط للسفر الى الخارج بهدف المشاركة في أنشطة إرهابية، او مسرح عمليات مجموعات إرهابية”. ويمكن الاعتراض على القرار أمام القضاء الاداري.