أشارت صحيفة “الراي” الكويتية إلى أن تقارير عدة تقاطعت عند ان الحكومة اللبنانية تفضّل السير بالاقتراح الأخير الذي قدمته “جبهة النصرة” لإطلاق العسكرييسن المخطوفين، والذي ينطوي على ما يشبه “الفخ”، في ظل المعلومات عن ان دمشق تربط ايّ بحث في تخلية سجينات في زنازينها بحصول اتصال رسمي من الحكومة اللبنانية بها وعدم الاكتفاء بالتواصل معها عبر المدير العام للامن العام اللبناني اللواء عباس ابرهيم.
ولفتت المصادر إلى ان النظام السوري غير متحمّس لتفكيك “صاعق” هذا الملف من دون أثمان سياسية، على غرار ما كان فعل في قضية مخطوفي أعزاز حين أطلق عشرات السجينات استجابةً لرغبة “حزب الله”، الذي تخشى في المقابل اوساط مراقبة ان يصاب بـ “الحَرج” ما لم يضطلع بدور لدى دمشق لتسهيل ملف العسكريين.
وفي رأي الاوساط نفسها فان الحكومة اللبنانية ستواجه هذه المرة اختباراً جدياً لحقيقة مواقف الاطراف فيها من مبدأ المقايضة، بعدما بلغت قضية العسكريين “ساعة الحقيقة”، وإن كان تفضيل بعض الافرقاء السير بالمقترح الثالث لـ”النصرة” عوضا عن الاول، الذي يجعل لبنان وحده معنياً بالملف من دون ربطه بالنظام السوري، قد يكون من باب ترْك منْفذ يزيح مسؤولية استمرار عرقلة الملف عن كاهل هذه الاطراف ويضعها في المقلب السوري.