وحسب القانون الجديد، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تستطيع إخلاء سبيل أسرى فلسطينيين كجزء من صفقة تبادل، أو كبادرة في إطار عملية سلام مع القيادة الفلسطينية.
وينص القانون الجديد على عدم السماح للجنة الخاصة بالنظر في أسماء الأسرى المرشحين للإفراج، وألا تقلص محكوميات أسرى مدانين بالقتل ممن حكم عليهم بالسجن أقل من أربعين عاما.