واعتبرف المراقبون بأنّ “دعاة إجراء الإنتخابات ورفض التمديد تجاهلوا تجاهل الحكومة، وسكتوا كما سكتت على انتهاك المهل كافة، وسكت أيضاً مَن هم خارج الحكومة أسوة بالذين يشاركون فيها، فتساووا في إرتكاب الجرم”، مشيرين الى أن “وزارة الداخلية المعني الأوّل بكل شاردة وواردة في ملف الإنتخابات النيابية والتحضيرات الملازمة لها، عبّرت بصدق عن إهمالها لكل ما يتّصل بها من دون أن يسألها أحد عن الأمر. ففُتح باب قبول طلبات الترشيح قبل أن تشكل لجنة الإشراف على الإنتخابات النيابية، وغابت الإجراءات الخاصة باستدعاء الموظّفين الذين سيكلفون رئاسة أقلام الإنتخاب”.