وقالت وزارة الخارجية إنه “في إطار الحفاظ على استقرار تونس وأمنها الوطني، وحرصا على عدم الزج بها في الشأن الداخلي الليبي، تدعو وزارة الشؤون الخارجية مجددا جميع الأطراف الليبية الى ضرورة الامتناع عن ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيم اجتماعات دون إعلام مسبق للسلطات”.
وأضافت: “تشدد الوزارة على ضرورة التقيد بالقوانين، وتؤكد ان كل المخالفات قد تعرض مرتكبيها الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتي تصل إلى حدّ الطرد النهائي والترحيل الفوري”.