* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
التمديد البرلماني حصل بخمسة وتسعين صوتا من اصل سبعة وتسعين ورئيس المجلس وقع القرار والمجلس باق حتى العام الفين وسبعة عشر بإضافة سنتين وسبعة أشهر على الولاية التي كانت ستنتهي بعد اسبوعين.
وإذا كان المجلس قد نجح في مواجهة الفراغ الذي كان يهدد البلد فانه سيواجه ثلاث مسائل:
– الأولى رفض بعض الوزراء توقيع مرسوم التمديد.
– الثانية انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت.
– الثالثة صياغة قانون انتخابي نيابي جديد وقد بادر الرئيس بري الى دعوة اللجنة المختصة إلى عقد جلسة لمباشرة ذلك في السابع عشر من الشهر الحالي.
وغدا يخيم التمديد النيابي على جلسة مجلس الوزراء ليكون اعتراض من وزراء الكتائب والتيار الوطني الحر.
بعض الفقهاء يؤكد ضرورة صدور مرسوم التمديد وبعض آخر يقول ان عدم وجود رئيس جمهورية يعزز فكرة ان التمديد حصل.
وهناك قسم كبير من السياسيين يقول ان التمديد اصبح واقعا كونه حاجة ضرورية في ظل المخاوف التي كانت قائمة ازاء الفراغ البرلماني.
ورغم التمديد يرى الدكتور سمير جعجع ان الحل موجود وهو تسريع انتخاب رئيس للجمهورية ثم اجراء انتخابات نيابية فور اقرار قانون لها.
وإذا كان التمديد النيابي قد طغى على الحركة المحلية فان الخارج سجل تطورات بارزة وفيها:
– خوف دولي على حلب التي يتقاسمها الجيشان النظامي والحر وداعش.
– تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية على الحرم القدسي بما يؤشر إلى احتمال انتفاضة جديدة.
– تحذير اسرائيلي باعادة لبنان الى العصر الحجري وذلك ردا على مواقف السيد حسن نصر الله.
– اعفاء العاهل السعودي وزير الاعلام والثقافة عبد العزيز خوجه من مهامه.
– اشتداد المعارك في اليمن بين الحوثيين وتنظيم القاعدة.
– فوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية مما يعني تعرض اوباما لمرحلة صعبة تمتد لسنتين.
بداية من جلسة التمديد البرلماني.
=========================
* مقدمة نشرة أخبار “ام تي في”
صحيح أن الدولة مخطوفة في مسار انحداري، لكن التمديد للمجلس، غير الشعبي طبعا، أدى الى تحديد الخسائر ومنع فرط عقد الدولة، هكذا يقول من نظر للتمديد وصوت له. أما من عارضوه فيمكن تقسيمهم الى فئتين: الأولى لجأت الى قناعاتها الدستورية والمبدئية، والثانية لجأت الى حجج بلبوسات دستورية لكن دغدغة الرأي العام هي التي كانت تحركها. وإذا بحث المراقبون عن جامع بينهما فيمكن الجزم بأن الاثنين اتكلا على أن التمديد مؤمن. والدليل على سلامة هذا الاستنتاج هو أن معارضتمها التمديد لم تفسد الود مع حلفائهما، وبالتالي فإن التعارض لن يؤدي الى فرز تحالفات جديدة تغير المشهد السياسي الداخلي، وان اصيبت العلاقات بخدوش متوسطة العمق.
بعد التمديد يمكن البلاد أن تذهب في اتجاهين: الأول، المزيد من التخريب المجاني للمؤسسات، كأن يتم رفض توقيع مرسوم التمديد للمجلس ما سيضع التماسك الحكومي في خطر أكيد. الاتجاه الثاني، سيناريو افتراضي ينطلق من الآتي: يلاقي تيار المستقبل دعوة حزب الله الى الحوار منطلقا من ايجابيتي التقارب المستجد بين ايران والسعودية، ومبادرة القوات الى حماية التمديد. على أن يستفيد المتحاورون من واقعتين: الأولى، تبني الحزب ترشيح العماد عون مسقطا عنه بذلك رداء المرشح التوافقي، ما يمهد لاستبعاده مع الدكتور جعجع من السباق الرئاسي. والثانية، الاختلاط السياسي والطائفي الذي أمن التمديد للمجلس، فعبره يمكن إيصال رئيس جمهورية توافقي تتأمن ميثاقية انتخابه من الاختلاط النيابي نفسه.
===========================
* مقدمة نشرة أخبار “أن بي أن”
مضى التمديد للمجلس النيابي بتأييد خمسة وتسعين نائبا ومعارضة نائبي “الطاشناق”، ومقاطعة نواب “التيار الوطني الحر” و”الكتائب”. أكثرية عددية وازنة وميثاقية رسختها أصوات “القوات” و”المردة” تفاديا لوقوع البلد في الفراغ.
أسباب التمديد توزعت بين الكتل إستنادا الى واقع لبناني غير منفصل عن مرحلة الإنتظار التي تعيشها المنطقة. تمديد لسنتين وسبعة أشهر لولاية المجلس الحالي قابلة للتخفيض في حال بت إنتخابات رئاسة الجمهورية، وإستيلاد قانون إنتخابي جديد.
ومن هنا كانت دعوة الرئيس نبيه بري فورا اللجنة المكلفة درس قانون الإنتخاب لإجتماع برئاسته في عين التينة في السابع عشر من الشهر الجاري. أما إنتخابات رئاسة الجمهورية فمرهونة بالتوافق المسيحي المفقود حتى الساعة، فهل تنتظر القوى اللبنانية جلاء الصورة الإقليمية وإتضاح المشهد الدولي؟
المفاوضات بين عواصم القرار جارية، لم تبن نتائجها بعد، فهل ينتظر اللبنانيون التسويات الخارجية؟
في تفاصيل المشهد اليوم “التيار الوطني الحر” و”الكتائب” غيبا نفسيهما عن ساحة النجمة، فيما كان خيار “الطاشناق” أفعل بالحضور والمعارضة. إنسجم “الطاشناق” مع قناعاته وثبت وجوده وقدم أبهى صور الديمقراطية، لكن ماذا تغير بغياب الآخرين؟ هل يغير مشهد التمديد بالتحالفات، أم يقتصر الأمر على تقريب المسافات فينطلق الحوار؟
إشارات صدرت عن زعيم “الحزب التقدمي الإشتراكي” النائب وليد جنبلاط في تغريدات متتابعة بدءا بالإشادة بموقف الأمين العام “حزب الله” السيد حسن نصرالله ليل الإثنين، وصولا الى أمله بعد موقف القوات اليوم بالتوصل الى تسوية.
لبنان اليوم حيد أزماته سياسيا بعدما حيدته الإجراءات العسكرية أمنيا عن أزمات المنطقة، لكن حرب التصريحات السياسية تزداد بين الرابية ومعراب بالإتجاهين الى حد توصيف رئيس القوات سمير جعجع العماد ميشال عون “ببطل المغامرات الفاشلة”، لكن السجالات تصب في سباق مراتوني شعبوي على الساحة المسيحية، فماذا بعد؟
أبعد من التفاصيل اللبنانية كلام السفير الأميركي ديفيد هيل من دار الفتوى اليوم، ليؤكد على المضي في محاربة المتطرفين، إنطلاقا من حديثه عن تهديدات “داعش” لنا أجمعين.
لم يكتف هيل بحصول الحرب العسكرية ضد “الدواعش”، بل طالب بحرب سياسية أيديولوجية إجتماعية ومالية.
ومن هنا رأى أن السلاح الأكثر فعالية هو الرسالة الفكرية المضادة والإعتدال.
==========================
* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”
التمديد للمجلس النيابي سنتين وسبعة اشهر حتى العشرين من حزيران 2017 وباكثرية خمسة وتسعين نائبا، فتح الباب واسعا امام حرب كلامية بين تكتل التغيير والاصلاح والقوات اللبنانية، وان أضيفت فقرة على قانون التمديد تقضي باختصار ولاية المجلس بعد انتخاب رئيس للجمهورية واقرار قانون انتخاب وزوال الظروف الاستثنائية. فالوزير جبران باسيل وبإسم تكتل التغيير والاصلاح وصف ما جرى بانه عملية سطو على خيار الناس، محملا القوات اللبنانية المسؤولية متحدثا عن خرق جديد للاجماع المسيحي من الفريق نفسه، اي القوات، مستذكرا موقفها الداعم لاتفاق الطائف وخروجها عن القانون الارثوذكسي.
الرد على تكتل عون جاء سريعا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مؤكدا انه بين التمديد والانتخابات، فالقوات مع الانتخابات، لكن بين التمديد واسقاط الدولة الى المجهول فالقوات مع التمديد لافتا الى انه من الواضح ان هدف تكتل التغيير والاصلاح هو اسقاط جميع المؤسسات الدستورية. وقال إن الحل للانتخابات النيابية لا يزال حتى الان موجود من خلال انتخاب رئيس للجمهورية. والربط بين التمديد للمجلس والفراغ الرئاسي عبر عنه اليوم السفير الاميركي في لبنان ديفيد هيل لافتا الى ان احد نتائج الفراغ في موقع الرئاسة هو تاجيل الانتخابات مؤكدا ان الذين يعرقلون اجراء الانتخابات الرئاسية يقومون بتقويض استقرار لبنان والممارسات الديمقراطية فيه.
===========================
* مقدمة نشرة أخبار “ال بي سي”
لم يكتف النواب الممددون لأنفسهم بسرقة السلطة، بل بادروا أيضا إلى “تربيح الجميلة”، معلنين أن كل ما يقومون به ليس إلا لتفادي الفراغ الذي سيبتلع البلاد.
لكن نائب عكار، رياض رحال، لم يكتف بسلب المواطنين حقهم بالاقتراع، بل عمد إلى شتمهم أيضا، مستخدما الألفاظ البذيئة في وصف الحراك المدني ضد التمديد.
رغم ذلك، ثمة ما يستحق الاحتفال:
أولا، مع نهاية ولاية المجلس النيابي الممدد لنفسه حتى العام 2017، سيكمل الرئيس نبيه بري ربع قرن في منصبه كرئيس لمجلس النواب. وهو بات لا يواجه منافسة على المركز الأول في العالم إلا من رئيس مجلس النواب الكاميروني.
ثانيا، عادت روح النكتة إلى الربوع اللبنانية. فبمناسبة التمديد، دعا بري اللجنة المكلفة درس قانون الانتخاب إلى الاجتماع الاثنين المقبل، علما أن المجلس جدد لنفسه للمرة الأولى بحجة عدم الاتفاق على قانون انتخاب، وجدد لنفسه مرة ثانية من دون إقرار قانون كهذا.
النكتة الثانية جاءت من وزارة الخارجية التي أعلنت أن الانتخابات ستجري في الكويت وأستراليا بالرغم من إقرار التمديد، لأن القانون لا يصبح ساري المفعول إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ووسط أجواء المرح هذه، عاد القوات والعونيون إلى لعبتهم المفضلة في نبش قبور الحرب الأهلية. فبعدما اتهم الوزير جبران باسيل القوات بخرق الإجماع المسيحي، تماما كما فعلت حين وافقت على الطائف، استعاد الدكتور سمير جعجع مصطلح “المناطق الحرة” قائلا إنها بقيت حرة 15 سنة إلى أن أتى عون.
يبقى أن الوزير السابق، زياد بارود، ذكرنا في تغريدة على تويتر أن 97 نائبا اجتمعوا ليمددوا لأنفسهم، لكن المجلس نفسه لا يستطيع جمع 86 نائبا لانتخاب رئيس للجمهورية.
==========================
* مقدمة نشرة أخبار “المنار”
غدا يوم آخر، مر التمديد كالهواء العليل وإستراح النواب من صخب القانون وشرعيته وشرعنته، أصبحت السنتان والسبعة أشهر باليد، أما باقي القوانين فلا زالت على الشجرة. إنسجمت اغلب الكتل مع مبادئها من وافق على التمديد سار به ومن رفض تمسك بموقفه. وحدها كانت القوات في وضع لا تحسد عليه كعاتها تقول الشيء وتفعل أو تجبر على نقيضه.
غدا يوم آخر، كيف سيتعامل التيار الأزرق حامل لواء التمديد مع تمرد حليفه حزب الكتائب؟ وماذا ستقبض القوات التي خسرت في الشارع المسيحي ولم تربح أي رهان منذ العام 2005؟ من الطرافة أن جعجع وبعد رفع أيدي نوابه تأييدا صب جام غضبه على “التيار الحر” ونعت العماد ميشال عون “بالبطل الخاسر”.
في تل أبيب لم تخف وسائل الإعلام مفعول كلام الأمين العام “لحزب الله” سيلته بعبارات الخطوط الحمر، والمعادلات الجديدة المدعومة بالترسانة الصاروخية وخبرة القتال في سوريا التي وضعها السيد نصرالله.
في السعودية طالت مفاعيل الإعتداء التكفيري وزير الإعلام والثقافة عبدالعزيز خوجة، غرد آمرا بإغلاق قناة تلفزيونية تبث من الرياض وتحاول النيل من وحدة البلاد، فأتى الأمر بإعفائه بعد نصف قرن من تغريده داخل رياض حكم المملكة.
===========================
* مقدمة نشرة أخبار “أو تي في”
مرة جديدة أحيت القوات والإشتراكي وأمل وحزب الله والمستقبل عظام الحلف الخماسي، ومررت التمديد. مرة جديدة أكد نواب التيار الوطني الحر والطاشناق الذين إنضم اليهم هذه المرة نواب الكتائب أنهم ثابتون على مواقفهم ومنسجمون مع تطلعات الشعب الذي يتوق للتغيير. مرة جديدة خرق سمير جعجع الصف المسيحي، وهذا ليس جديدا، فهو منذ الطائف وحتى اليوم إعتاد الإنقلابات وتجربة مشروع قانون اللقاء الأرثوذوكسي لا تزال في البال. مرة جديدة برهن جعجع أنه جاهز لتلبية أي إتصال حتى لو كان على حساب إرادة بكركي ورغبة اللبنانيين.
وفي معلومات لل”أو تي في” أن زعيم تيار المستقبل النائب سعد الحريري إتصل بجعجع خلال إجتماع نواب كتلة القوات على هامش جلسة التمديد، طالبا منه عدم اللعب بالنار، وعلى الرغم من أن التمديد مخالف للدستور قد حل، ويبقى السؤال من يضمن إجراء أي إنتخابات تشريعية أو إنتخاب رئيس للجمهورية في المستقبل، طالما أن العرف أصبح أقوى من الدستور.
وعلى وقع التمديد الثاني للمجلس الحالي تعقد الحكومة جلستها المخصصة غدا لدرس شروط “داعش” و”النصرة” وسبل الرد عليها مقابل الإفراج عن المخطوفين. وفق المعطيات لن تتم الموافقة على مطالب التنظيمين الإرهابيين لأسباب عدة أبرزها: إختلاف المطالب والإصرار على الإفراج عن أحمد سليم ميقاتي وتسعة من الإرهابيين في سجن رومية ولدى الأجهزة الأمنية. كما أن الحكومة السورية تنتظر طلبا لبنانيا رسميا للمساعدة في تلبية بعض الشروط المتعلقة بالإفراج عن سجناء لديها، وهذا ليس بالسهل في الحكومة التي ترفض أفرقاء فيها التواصل مع سوريا، ولكن ماذا بعد رفض المطالب؟
الخشية هي أن يعود سيناريو التفجيرات والهجمات والإشتباكات في أكثر من منطقة، في وقت يتحضر فيه الجيش لإستكمال الطوق على الإرهابيين في مناطق الشمال.
في هذا الوقت يستعد لبنان غدا لإستقبال موفد بابوي رفيع المستوى سيؤكد على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، كما سيحث المطارنة ورؤساء الرهبانيات على الحفاظ على وجود المسيحيين والحؤول دون هجرتهم، وسيتفقد البلدات المسيحية على الحدود مع سوريا.
==========================
* مقدمة نشرة الخبار “الجديد”
في بلد اعتاد الخطف ذهابا وإيابا جرت عملية خطف للسلطة مقاديرها مركبة إذ إن الخاطف هو نفسه المخطوف مجلس النواب الذي لا يشرع لا يفتح أبوابه لقانون بكى العمال على بابه سنوات طويلة لإقرار السلسلة ولم يركع ضربنا الفراغ في رأس الجمهورية ولم ينحن تراكمت القوانين في أدراجه ولم يرف له جفن تشريعي كاد يسمى مجلس التعطيل نوابه لا يداومون ويقبضون من جيب المكلف اللبناني وإذ به يقرر التشريع لنفسه والتمديد لأعضائه والسطو على الديمقراطية وتخطي إرادة الناس ومصادرة قرارهم واغتيال حريتهم في الاختيار التمديد الثاني لمجلس النواب طال عمره جاء بمناورات وزعت الأدوار على الكتل منهم من رفع الأيدي في الداخل وآخرون اعترضوا في الخارج وقاطعوا كالتيار الوطني الحر والكتائب فيما أمنت القوات الغطاء المسيحي للجريمة التشريعية وهذه التغطية جرت تسويتها في زيارة الدكتور سمير جعجع للسعودية ولقائه الرئيس سعد الحريري وما عدا ذلك من مسوغات سياسية تهول بخطر الفراغ هو أمر بهلواني لا يمت إلى الواقع بصلة تقدم جعجع من معراب والسيدة حرمه من ساحة النجمة بتبريرات لوقوع الجرم لكن ما بين أيدينا ليس قتيلا طبيعيا يفهم زعيم القوات التعامل بقضيته بل ضحية معنوية تشريعية تغتال كل لبنان وإذا لا بد من شكر تقدمه النائبة ستريدا جعجع لرئيس حزب القوات على دوره النبيل والعظيم فإن هذا الشكر قد ينطبق فقط على قيامه بواجباته الزوجية وما عدا ذلك فلتفصل الزوجة ما بين معراب وساحة النجمة فلكل من المحرابين أداء مختلف جعجع الذي لوث يديه بدم تشريعي وهو لم يغسلهما بعد من آثار سابقة، خرج عن طوره وعقد مؤتمرا صحافيا كأنه استله من ماضي أواخر الثمانينات ليعلن فيه حرب إلغاء على غريمه الأول في السلطة التمديد وقع وأصبحنا في دولة الخلافة النيابية لكن هل من خطوة أخيرة تعطل ما جرى إقراره فمرسوم التمديد المعجل سيحال على مجلس الوزراء للتوقيع ولما كان هناك فراغ في منصب رئيس الجمهورية فإن المرسوم يستلزم توقيع أربعة وعشرين وزيرا أو يصبح نافذا بعد خمسة أيام وعلى كل من اعترض اليوم أن يستعرض لنا قواه السياسية غدا ويرفض التوقيع أو يعلن الاستقالة من مجلس النواب أو أن يختار الذهاب الى الطعن كحل هو أضعف الإيمان أما إذا قرر مجلس الوزراء السير في مرسوم التمديد وترك الامور لنفاد المهل فإنه سيكون قد تجاوز صلاحية رئيس الجمهورية مرة جديدة ونفذ عملية سطو ثانية بتخطية وكلاء الرئيس الممثلين في الوزراء المسيحيين في الحكومة عمليات سطو “بالكيلو على حد وصف أحد الوزراء ومجلس نواب نظيرا للوياجريا على حد وصفنا والمشكلة أن المواطنين هم خلايا نائمة وفي غفوتها وقعت الجريمة.