اعلن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان بعض الوزراء وجهات سياسية تناولت ب دور وزارة الداخلية في تعطيل اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد، لذا يجب التوضيح ان وزارة الداخلية والبلديات قام بكل الاجراءات القانونية والادارية اللازمة في وقتها المناسب لاجراء هذه الانتخابات معلنة عن جهوزيّتها الكاملة .
واعتبر ان التأخير في نشر مرسوم دعوة الهيئات الناحبة لمدة 24 ساعة حدث بسبب خطأ تقني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وشدد على انه اذا كان هناك من تقصير فهو عدم قدرة القوى السياسية المشاركة في الحكومة على التفاهم على اسماء هيئة الإشراف على الانتخابات وبالتالي عدم توقيع مرسوم الهيئة المشار اليها.
واضاف مكتب المشنوق: “نشر أن وزارة الخارجية طلبت من السفارة اللبنانية في الكويت اجراء الانتخابات لغير المقيمين في موعدها في السابع من الشهر الحالي. هذه الدعوة تتجاهل عدة حقائق أهمها ان اجراء أي مرحلة من الانتخابات يعرّضها للطعن الدستوري بسبب عدم اكتمال الشروط القانونية لها في غياب هيئة الاشراف عليها. كما أنه لم يجر التنسيق بين أي من السفارات المعنية ووزارة الداخلية حول كثير من التفاصيل العملية لاجراء الانتخابات ، كما نصّت المادة 109 من قانون الانتخابات”.
واردف: “لم يتم التمديد بالأمس لمجلس النواب لأسباب تقنية، بل لوجود معوقات أمنية جدية جداً تحول دون اجراء الانتخابات في موعدها. ووزير الداخلية كان أول من حذّر من مخاطر اجراء الانتخابات في موعدها ولا زال عند موقفه هذا مستنداً الى تقارير رسمية من أجهزة معنية لبنانية ودولية تحذّر من مخاطر أمنية تدعم وجهة نظره”.