اوضح عضو كتلة “الكتائب” النائب ايلي ماروني لـ”المركزية” اننا “صوّتنا للتمديد في المرة الاولى لان الاتفاق حوله كان يهدف الى عدم خوض الانتخابات وفق قانون “الستين” وذلك لفتح المجال امام اقرار قانون جديد يؤمّن صحة التمثيل اولاً للمسيحيين وثانياً للبنانيين عامة، ولكن رغم دعوتنا مراراً وتكراراً لاقرار قانون كهذا حديث تخطّينا فترة التمديد الاولى وابقينا على قانون “الستين”، لذلك رأينا ان الانتخابات هي احياء للديموقراطية مهما كان قانون الانتخاب سيئاً، ومن هنا كان موقفنا برفض التمديد”.
وقال “كنا نتمنى ان نصل الى الانتخابات النيابية وان نخوضها بديموقراطية وان نفسح المجال للشعب اللبناني بخلق وجوه جديدة في بعض الاماكن”.
واشار رداً على سؤال الى ان “الدعوة الى الانتخابات هي البديل من انتهاء ولاية مجلس النواب، وعلى الحكومة ان تدعو الى اجراء الانتخابات”، املاً في الولاية الممددة ان “يتمكن المجلس النيابي من ايفاء وعوده للبنانيين باقرار قانون انتخابي حديث وان يتم انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن”.
ونفى ماروني تأثير موقف “الكتائب” الرافض للتمديد على تحالفه داخل “14 آذار”، مؤكداً ان “تحالفنا هو حلف على الثوابت، السيادة والاستقلال، وهو تحالف تاريخي متجذر ومعمّد بدماء الشهداء، بعض الامور التفصيلية لا تغيّر في الود شيئاً”، مذكّراً بانه “عند تشكيل الحكومة رفضت “القوات” المشاركة فيها بينما نحن شاركنا وبقينا حلفاء، واليوم نبقى حلفاء الى ابد الابدين”.
واكد ماروني اننا “سنشارك في اجتماع اللجنة السباعية لاقرار قانون الانتخاب التي دعا الرئيس نبيه بري الى اجتماع لها في 17 الجاري في عين التينة”، لافتاً الى اننا “نطالب منذ فترة طويلة باقرار قانون جديد للانتخابات”.