أقر مجلس النواب قانون التمديد للمجلس النيابي بأكثرية 95 صوتا من اصل 97 نائبا حضروا الجلسة. وسجل في محضر الجلسة، انه عند انتخاب رئيس الجمهورية يعمل على انجاز قانون انتخابات جديد، وبعد اقرار قانون الانتخابات الجديد واذا زالت الظروف الاستثنائية، يصار الى تقصير الولاية واجراء الانتخابات النيابية لمجلس جديد.
وأقر المجلس ايضا سبعة مشاريع اقتراحات كانت مدرجة على جدول الاعمال، وسقط بالتصويت اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المهل المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية والمقدم من النائب انطوان زهرا.
بدأت الجلسة بالاوراق الواردة، فلفت النائب احمد فتفت الى ما تعرضت له بعض المناطق من انهيارات وجرف وباتت مناطق منكوبة، وهناك بعض المباني المهددة بالسقوط”، معتبرا “ان ما قدمته هيئة الاغاثة بالكاد يغطي العشرة بالمئة عدا عن الجسور والطرقات التي دمرت بشكل كامل وشملت 17 قرية، مؤكدا ان المبلغ المخصص هو رمزي جدا بالنسبة الى الاضرار الكبيرة. وتناول الحوادث المؤلمة التي شهدتها طرابلس ومواقف الاهالي الى جانب الجيش اللبناني ضد المجموعات الارهابية، ودعا الى مساعدة المنكوبين ، مذكرا بالخطة الامنية التي اعدتها الحكومة وقطعت من هذه الخطة 63 مليون دولار لطرابلس. ورأى ان الخطة لم تصل الى المجلس النيابي انما مشروع وصل الى لجنة المال لتغطية السلفة من هذه الخطة وقد تجاوزت هذه السلفة كل المناطق من دون استثناء ومن حق اهل الشمال وعكار وطرابلس ان ينظر اليها نظرة خاصة. وأصر على انشاء مجلس تنمية لعكار والشمال، وكشف عن اقتراح قانون بهذا الشأن لاسترداد هذه المناطق الى حضن الدولة، لان الفقر كافر وهو الذي أوصلنا الى ما وصلنا اليه، مشددا ان علينا محاربة الاسباب لظاهرة الارهاب.
ورد الرئيس بري بالقول: “ان مجلس الوزراء، وما عرفناه منه، ان هذه الخطة معدة وتنتظر جلسة تشريعية للموافقة عليها”.
وذكر النائب هادي حبيش، بالنظام، انه كان تقدم بانشاء مجلس انمائي لعكار والبقاع ولم يحل حتى الساعة. فاعطى الرئيس بري تعليماته لدرس هذا الموضوع. وقال وزير الاتصالات بطرس حرب، بالنظام: “احتراما لنصوص الدستور، على المجلس ان يبحث بموضوع رئاسة الجمهورية، وطالما ان النصاب كاف فلنبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية يحوز على اكثرية المجلس النيابي ومن ثم نبدأ بالتشريع. فرد النائب فتوش: ان دعوة هذه الجلسة محصورة بجدول أعمال، والموضوع الذي تفضل به الزميل حرب يقرر في جلسة التاسع عشر من الحالي.
كما طالب النائب انطوان زهرا بتحويل الجلسة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وان تعطى الاولوية لهذا الامر. فرد الرئيس بري قائلا: “كل واحد يريد جلسة انتخاب، ولكن كل واحد يدير الامر بما يراه من وجهة نظره. ولا مانع لدى الرئاسة بعد انجاز جدول الاعمال ان تحول الجلسة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
بعد ذلك، بوشر بدرس جدول اعمال الجلسة، فطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 205 والمتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الوطني للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل توفير مياه الشرب في زحلة وضواحيها فصدق كما ورد.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11397 المتعلق بزيادة مساهمة لبنان في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فصدق كما ورد. كما طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11625 ويتعلق بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في صندوق النقد العربي فصدق كما ورد. وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11821 المتعلق بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا فصدق كما ورد. وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11932 المتعلق بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي فصدق كما ورد. وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاجازة للحكومة باصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية فصدق بصفة الاستعجال.
وتحدث عن الموضوع وزير المالية علي حسن خليل، فقال: “خلال سنوات طويلة لم يحصل تشريع، وبتنا امام استحقاقات لما تبقى للسنتين 2014 و2015 ولا تغطية قانونية لطرح اصدارات بالعملة الاجنبية. ولذلك قدم اقتراح من الزميل ياسين جابر وآخر من الزميل علي بزي، وبعد التشاور مع الرئيس فؤاد السنيورة في ان تعطى الحكومة للقيام بما عليها من التزامات تحسبا لاي ظرف لطرح اصدارات بالعملات الاجنبية، والمؤشرات في حركة السوق كلها ايجابية، ولكي لا تؤخر هذه العملية كان طرح الرئيس السنيورة باصدار 2,5 مليار دولار، ويبقى امامنا استحقاقات للخمسة اشهر المقبلة. ولفت النائب انور الخليل الى عملية توسيع سقف الاستعراض بالعملات الاجنبية، ودعا الى وضع حد لهذا الاستعراض، واقترح وضع سقف لكمية الاستعراض بالعملات الاجنبية وسجل تحفظه. ثم طرح الاقتراح على التصويت، فصدق بالاجماع.
بعدها، طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاجازة للحكومة باصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية وطرح التصويت عليه بصفة الاستعجال. ودعا الرئيس السنيورة الى عدم التوسع في الاستعراض حرصا على المالية العامة. وقال النائب زهرا: “عندما وافقنا على هذا الاقتراح اعترضت انا، لان هناك محاصصة وبتنا نتحول الى شحادين من الوزراء لتشمل الاموال مناطقنا”، وسأل: “اين تصرف هذه الاموال وكيف، فيما مناطق تبقى محرومة؟”. وذكر النائب عاصم عراجي “بالحرمان الذي يصيب ايضا البقاع الاوسط”. وطالب النائب احمد فتفت بتعهد خطي لكيفية التعاطي مع المناطق. وهنا، طلب منه الرئيس بري ان يبقى الخطاب هادئا، وان الجميع مع طرابلس ومع مطالب الشمال.
وقال الرئيس تمام سلام: “انا أتفهم صرخة الزميل احمد فتفت. واود التوضيح ان لا شيء اسمه خطة عامة وشاملة، صحيح هناك نقص وتقصير في مناطق معينة ويجب ان يعوض لاحقا. ورأى ان يعطي مجلس الانماء والاعمار حصة الشمال ومن ثم توزع الحصص لباقي المناطق تحسسا لمعاناة الشمال، وقال: “نأمل ان يكون ذلك حافزا لمناطق اخرى. وكرر النائب فتفت تأكيده انه لن يصوت على اي اقتراح قبل التعهد. وقال النائب عاصم عراجي: “عند تشكيل الحكومة اعترضنا ورفعنا الصوت لحرمان قضاء زحلة والبقاع الاوسط على عدم تسمية اي وزير من تلك المنطقة لان كل وزير يعمل لصالح منطقته، ولذلك نحن نتحفظ على هذا الاقتراح. ثم طرح الاقتراح على التصويت فصدق معدلا فأصبح المبلغ 340 مليار ل.ل. بدل ال 500 مليار ل.ل. وسجل نواب زحلة والبقاع الاوسط اعتراضهم على هذا الاقتراح كما اعترض عليه النائبان هادي حبيش واحمد فتفت.
كما طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي تعديل بعض المهل المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية 25/2008، وبعد طرح صفة الاستعجال سقط الاقتراح. ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد لولاية مجلس النواب الحالي الى 20/6/2007 كون ولايته تنتهي في 20/11/2014.
وبعد التصويت على صفة الاستعجال، تحدث صاحب الاقتراح النائب نقولا فتوش، فقال: “عندما تقدمت بهذا الاقتراح قيل الكثير من الكلام، وانا اعرف جيدا ان التمديد مخالف للدستور وانه يتعرض للارادة الشعبية وهذا ما نقوله لطلابنا في الجامعات، لكن هل يجوز اذا كانت هناك ظروف استثنائية ان نقف مكتوفي الايدي. فالظروف الاستثنائية وان كانت شرطا ضروريا لتقرير مخالفة باحكام الدستور ولكن ليس شرطا كاملا للمحافظة على استمرار المرافق العامة وصون البلاد. ان مفعول الظروف الاستثنائية محدد في الزمان بحيث لا يجوز سن قوانين خارج المدة التي تستوجبها هذه الظروف”. اضاف: “البعض، والكل يتساءل، والكل رمانا بسهام المخالفة الدستورية، هذا المجتمع لا يفقه بالقانون شيئا، والمهلة ليست سنتين وسبعة اشهر، والاسباب الموجبة تعطي صلاحية للمجلس النيابي اذا اراد اعتماد الظروف الاستثنائية، وعندما يرى ان الظروف طبيعية يمكنه ان يجتمع ويعدل هذه الولاية. ما حصل في العام 1994 وعندما جاءت حكومة الرئيس رفيق الحريري ودولتكم قصرتم المهلة. وهنا، قاطعه الرئيس بري بالقول: “كان هناك تقصير ولاية قبل العام 1994.
وتابع فتوش: “يمكن للمجلس ان ينتظر المهلة، وهذه المهلة ليست ذريعة للقول باننا نمدد لولاية كاملة وان نؤكد استعداد المجلس والتزامه في ان يعود الى تقصير المهلة. واذا مرت المهلة ولم نمدد ولم تجر الانتخابات راح المجلس واستمرارية المرفق العام كما ذهب منصب رئاسة الجمهورية. وقال الرئيس بري: “يمكن ان يذكر في الاسباب الموجبة ضرورة اعداد وانجاز قانون جديد للمجلس النيابي”. وذكر مهلة الخمسة ايام. وسأل فتوش: اذا لا سمح الله بلغنا الفراغ وذهبنا الى مؤتمر تأسيسي تكون السلطة التاسيسية هذه قاضية على الدستور، ولا يعود من دستور ولا قانون يلتزم به احد ولا من مطرقة تصوب الامور. وتوجه بالشكر لجميع الزملاء الذين تنبهوا لخطورة المؤتمر التأسيسي خصوصا في هذا الظرف. وسأل: “هل المجلس يشرع فقط تحت وطأة الضرورة، ودلوني على اي مادة تشير الى تشريع الضرورة؟”. فرد الرئيس بري: “ان هذا من تركيبتنا اللبنانية وتقديرنا للظروف ونحن نساير هذا الموضوع”. فكرر فتوش تأكيده ان المجلس يمكنه التشريع في اي وقت كان. وختم فتوش: “انا تقدمت باقتراح قانوني هذا، راجيا اقراره من الزملاء الكرام”.
وقال الوزير بطرس حرب: “المجلس النيابي، صحيح انه يقدم على خطوة غير ديموقراطية وهو أبغض الحلال، لكن اذا سرنا برفض التمديد نكون بذلك قد قتلنا نظامنا الديموقراطي البرلمانية، ونحن في موقف حرج بالنسبة الى مصير لبنان واستمراره وبما في ذلك حرية الانتخاب وتكوين السلطة. قبلنا بهذا التعبير الاستثنائي الذي ينقذ البلاد، وهذا ما دفعنا الى ان نتعاطى مع هذا الموضوع بروح عملانية”. اضاف حرب: “ان اجراء الانتخابات النيابية بغياب رئيس الجمهورية، فستستمر الازمة وسيبقى الفراغ في الموقع الرئاسي، ولهذا السبب لا خيار الا باعطاء فرصة لاعادة احياء هذا النظام”. وذكر باقتراحه مع زميله دوري شمعون، باضافة فقرة ان على الحكومة بعد انتخاب رئيس الجمهورية ان تعمل على اجراء الانتخابات النيابية بعد اختصار المهل.
وهنا، لفت الرئيس بري الى انه سيدعو اللجنة السباعية المعنية بقانون الانتخابات الى جلسة يترأسها هو، على ان تعطى مهلة اقصاها شهر، واذا لم تتوصل الى التفاهم على قانون جديد سيصار الى العودة الى المجلس النيابي فيطرح هذا الموضوع وتناقش كل الصيغ المقترحة في الهيئة العامة. وكما قال الزميل فتوش وكما قلت ان المجلس التأسيسي سيؤدي الى ضرب الدستور، ولذلك ستسجل في محضر الجلسة. عندما ننتخب رئيس جمهورية وعند اقرار قانون انتخابات نيابية جديد تجري على اساسه الانتخابات النيابية سيصار الى تقصير ولاية هذا المجلس”.
اضاف بري: “أما ما قيل عن موضوع الميثاقية وغيرها، وحصل بعض العتب، فأنا غير مسؤول عن شيء قبل العام 1992، وانا حرصت، وما زلت، على ان أرفض اي اقتراح او مشروع يغيب عنه التوافق والميثاقية، وهذا الامر سأكرره، كلما وجدت بان الفتنة اكبر من القتل وفي هذا الموضوع تركيبتنا اللبنانية حتمت موضوع تشريع الضرورة لا اكثر ولا اقل”.
وقال النائب جورج عدوان: “امام هذا الوضع، في الخيار بين التمديد او الفراغ، فنحن لن نساهم في الفراغ و”القوات اللبنانية” اخذت قرارا بالحفاظ على المؤسسات وان تلعب دور الميثاقية، وان لديها الجرأة في الذهاب الى الخيار الوطني”. وطلب مهلة دقائق للاجتماع ككتلة “قوات” قبل اعطاء القرار النهائي، وغادر نواب القوات خارج القاعة للاجتماع قبل اعطاء الخيار النهائي.
ولفت النائب ايلي عون الى المهل التي تعطى لرئيس الجمهورية، وقال: “ان العودة الى المجلس النيابي غير جائز قبل انتخاب رئيس الجمهورية. فرد بري: “بعد انتخاب رئيس الجمهورية وبعد اقرار قانون انتخاب جديد يعاد الى تعديل المهل وتقصير الولاية”.
وقال النائب زياد القادري: “ان اقتراح الزميل فتوش بني على فرضية الظروف الاستثنائية، ولكن علينا ان لا ننسى ان هذا الاقتراح يتحدث عن الاستحالة الامنية لاجراء الانتخابات واتمنى ان لا ننسى هذه النقطة وننطلق منها”. ورد الرئيس بري: “لذلك انا قلت عندما تنتفي الظروف الاستثنائية يصار الى تقصير الولاية”.
وقال نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري: “ان اعتبارك للميثاقية وحصرها بالاحزاب المسيحية وعدم اعتبار المسيحيين الآخرين… فقاطعه الرئيس بري وقال: “مع احترامي لدولتك، انا قلت، عصب الاحزاب، وانا عقدت الجلسة في ظل غياب فريقين اساسيين ولم انتظر.
وفي هذه الاثناء عاد النائب جورج عدوان وهمس الى الرئيس بري. وهنا لفت الوزير علي حسن خليل فطلب توقيع كل القوانين التي اقرها المجلس بصفة الاستعجال، فقبل طلبه.
وأعلن النائب جورج عدوان موقف القوات فقال: “نحن اليوم امام واقع قانوني واضح وعندنا استحالة لاجراء الانتحابات واستحالة ادارية ولوجستية، وبالتالي بعد عشرين تشرين الثاني لا يعود هناك من مجلس نواب، وهنا فريق يقول عن مؤتمر تأسيسي، ودولتك مشكور لحرصك على الميثاقية وعلى موقف كتلة المستقبل، كل هذه الوقائع اوصلتنا الى الخيار بين الفراغ والتمديد. ونحن لا نقبل بتعريض اي من مؤسساتنا لاي اهتزاز واخذ البلد نحو المجهول وبقدر ما نحن ضد الفراغ نحن مضطرون للسير بالتمديد لكي نمنع الفراغ.
اضاف عدوان: “علينا ان نعطي ميثاقية التمديد المطروح، وانا اغتنم المناسبة لاتوجه الى زملائنا في “حزب الله”، اننا اليوم امام مرشحين كل له اصطفافاته، وسماحة السيد حسن نصر الله قال تعالوا نتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية ولا ننتظر الاخرين، وكذلك الرئيس بري. وهذا الامر ينسحب على السيد وليد جنبلاط، وكذلك كل الشرائح. لذلك، فلنذهب جميعا الى التسوية حول رئاسة الجمهورية ومن ثم نذهب الى اعداد قانون جديد للانتخابات، ونأمل ان يؤخذ بكلامنا في المحضر ونمد يدنا الى الجميع. نتبنى التفاهم والتسوية، والاخرون يلحقوا بنا من دول وغيرها”.
وهنا لفت الرئيس بري الى الفقرة الاولى من المادة 56 المتعلقة بالخمسة ايام، وان يسجل في المحضر انه عند انتخاب رئيس الجمهورية نعمل على انجاز قانون انتخابات جديد، وبعد اقرار قانون الانتخابات الجديد، واذا زالت الظروف الاستثنائية يصار الى تقصير الولاية، ونذهب الى الانتخابات النيابية لمجلس جديد.
ومن ثم طرح الاقتراح على التصديق، فصدق ونال 95 صوتا من اصل 97 صوتا حضروا، وبمعارضة نائبي حزب الطاشناق هاغوب بقردونيان وارتور نظريان. وثم تلي محضر الجلسة، وصد.. بعد الجلسة وقع الرئيس بري القوانين الثمانية التي أقرها مجلس النواب في جلسة اليوم واحالها الى الحكومة.
ولدى مغادرته مجلس النواب، قال الرئيس سلام: “التمديد هو لمنع الوقوع في الفراغ على مستوى السلطة ولتأمين مستلزمات البلد ومواكبة مشاكل الناس. ونأمل ان تكون هناك فرصة للتعاون بين السلطتين”. اما النائب وليد جنبلاط، فقال لدى مغادرته المجلس: “ان القوى السياسية اتفقت على التمديد، والهدف هو منع الوقوع في الفراغ وعلينا العمل على انتخاب رئيس”.