انتقد مجلس حقوق الانسان في جنيف حصيلة مصر على صعيد حقوق الانسان، واكد مندوب القاهرة في مستهل كلمته “الاولوية” التي تعطيها بلاده لاحترام هذه الحقوق.
ونفى المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وزير شؤون مجلس النواب، الإساءة للحريات في بلاده، مؤكدا ان “اعطاء حقوق الانسان الاولوية هو في صلب الحياة السياسية للحكومة الجديدة”.
واضاف ان “مصر ستحترم التزاماتها الدولية”، مشددا على التقدم الحاصل منذ 30 حزيران 2013 في ارساء نظام ديمقراطي. وتعهد بتشجيع الحريات الاساسية ومشاركة المجتمع الاهلي.
وانتقدت البلدان الغربية خصوصا الاساءة الى الحريات والتقاعس عن اجراء تحقيق وملاحقة المسؤولين عن القمع، مطالبة بمطابقة القوانين مع الدستور الجديد 2014، وبالافراج الفوري عن سجناء الرأي وبضمانات لعمل المنظمات غير الحكومية وحرية الاجتماع والتظاهر.
وشددت ايضا على اعمال العنف الجنسية ضد النساء وعقوبة الاعدام على نطاق واسع واحترام حقوق المهاجرين.
وطالب سفير الولايات المتحدة كيث هاربر بـ”تحقيق معمق حول استخدام القوة من قبل قوات الامن وملاحقة المسؤولين” عن قمع التظاهرات في آب 2013.
وقال السفير الاميركي في الامم المتحدة “نشعر بقلق كبير من جراء انتهاكات حرية التعبير والاجتماع وتأسيس جمعيات والقيود على دور المجتمع الاهلي”. وطلب الغاء تعديلات القانون حول المنظمات غير الحكومية والتظاهرات السلمية.