اكدت أوساط رئيس المجلس النيابي نبيه بري لصحيفة “الاخبار” أن ” رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون سبق أن قال لبري عندما زاره في عين التينة الأسبوع الماضي، إنه سيحضر على رأس تكتله إلى مجلس النواب، ولكنه سيصوّت ضد التمديد، لكن من دون أن يطعن به أمام المجلس الدستوري. لاحقاً، أكّد عون لبري أنه سيقاطع الجلسة، وأن وزراءه لن يوقعوا على قرار نشر القانون في الجريدة الرسمية، وأنه سيطعن في القانون أمام المجلس الدستوري”.
ونفت مصادر عون أن “يكون قد وعد بري بالحضور وعدم الطعن”، وتؤكد ان “النية عدم التوقيع ثم التوجه إلى “الدستوري” الذي سيعطله بري ورئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط و”تيار المستقبل” مجدداً، تماماً كما جرى قبل 17 شهراً، لمنعه من إسقاط قانون التمديد الأول للمجلس الحالي”.
فهل يمكن القول إن المصالحة التي رعاها “حزب الله” بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل خلال الأسابيع الأربعة الماضية قد ذهبت أدراج الرياح؟ تصعب الإجابة عن هذا السؤال.