
واشارت الاوساط القيادية الى ثلاث نقاط يجب التوقف عندها: “الاولى، ان وزير الداخلية نهاد المشنوق يتحمل مسؤولية عدم اجراء الانتخابات. النقطة الثانية، ان النائب سامي الجميّل عقد مؤتمراً صحافياً قبل تسعة أشهر حذر فيه من مغبة إهمال قانون الانتخاب والاعداد للانتخابات لكن احداً لم يرد أن يصغي. النقطة الثالثة، أن لا شيء أسمه الفراغ، ولو لم يحصل التمديد لاضطر وزير الداخلية الى اجراء الانتخابات ولو على مراحل مع أخذ ظروف كل منطقة في الاعتبار”.
