نقلت صحيفة “السفير” عن أوساط ديبلوماسيّة على تماس مباشر مع الجوّ الأوروبيّ بأنّ الأوروبيين قلقون من الانتقاص ثانية من الدستور اللبناني بالرغم من أن التمديد يحصل محتميا بالدّستور، بمعنى أنه شرعيّ دستوريّا.
وأشارت الأوساط ذاتها إلى أن الدول الأوروبية والغربية تنظر الى التمديد كنوع من الابتعاد أكثر فأكثر من حسن سير المؤسسات وعرقلة للعملية الديموقراطيّة، وإشارة غير مشجّعة على الصعيد الأمني، لأنّه غالبا ما كان تأجيل الانتخابات النيابيّة في لبنان مؤشرا لاضطرابات أمنيّة وسياسيّة وشيكة وكبيرة”.
ولفتت الأوساط الأوروبيّة الى أنّ الأوروبيين يكتفون حاليا بالتعبير عن قلقهم، معترفين بأنّ اللبنانيين وحدهم مسؤولون عن حلّ مسألة الحفاظ على شرعيّة المؤسسات الدّستوريّة بغية تجنّب الفراغ السّياسي.