على صعيد مرحلة ما بعد التمديد فتوجز مصادر سياسية معالمها بالآتي لصحيفة “اللواء”:
1- اقتراب رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون من نقطة الخروج من السباق الرئاسي، في ضوء توليد معطيات لا تخدم إمكانية وصوله الى بعبدا، وهو الأمر الذي أصبح بحكم المتفاهم عليه بين كتل “المستقبل” و”التنمية والتحرير” و”اللقاء الديمقراطي”، فضلاً عن الكتلتين المسيحيتين اللتين دعمتا التمديد، وهما كتلة لبنان الموحد برئاسة النائب سليمان فرنجية، وكتلة “القوات اللبنانية”.
2- لا ينصح “حزب الله” بالتسرع في دفع الأمور الى مواجهة التكتل العوني، بل تطالب قيادته بمفاتحة النائب عون بالقناعات المتولدة عن التمديد الجديد، وإقناعه بأن الرياح لا تهب لمصلحة ترشيحه.
3- ومع ذلك، لا يسقط عون من حساباته أن هذا المجلس الذي عارض التمديد له هو نفسه سينتخب رئيس للجمهورية في فترة زمنية يبدأ العد العكسي لها بعد 24 تشرين الثاني، وهو التاريخ الذي ستتوضح فيه معالم المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في ما يتصل بالملف النووي الإيراني، وانعكاساتها على صعيد الوضع في المنطقة، ومنها لبنان.
ومع أن بعض المصادر الديبلوماسية ما تزال تراهن على احتمال تحسن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، مستفيدة من المناخات التي يمكن أن يولدها الاتفاق الاميركي – الايراني، إلا أن مصادر أخرى حذرت من الرهان على هذا الأمر حالياً، مشيرة الى أن “الحاصل الآن على صعيد العلاقات بين الدولتين هو عبارة عن نوع من ترطيب أجواء، من دون أن يكون لها علاقة بمفاوضات الملف النووي، خاصة بعد تجاوب القيادة السعودية مع نداء هاشمي رفسنجاني بالعفو عن الشيخ نمر النمر المحكوم بالإعدام”.
واستبعدت مصادر نيابية تنتمي إلى فريق 14 آذار “احتمال تطوّر الملف الرئاسي إيجاباً، بعد الهزيمة التي مني بها الرئيس الأميركي باراك أوباما في انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي بفوز الجمهوريين”، متوقعة أن “تفرمل هذه الهزيمة أي اندفاعة نحو توقيع الاتفاق النووي في 24 الشهر الحالي، حيث بات من الصعب تقديم المزيد من التنازلات الأميركية في هذا المجال”.
وتوقعت المصادر بقاء الملف الرئاسي في دوّامة الجمود، الا إذا طرأ موقف ما يكون فيه النائب عون خارج الحلبة الرئاسية، بعد أن فقد فرصته الأخيرة للوصول إلى بعبدا، وسألت انه إذا كان عون يعتبر أن المجلس النيابي الممدد له غير شرعي ولا دستوري، فإن اعتباره هذا يضعه امام مسارين يتوجّب عليه سلوكهما، الأوّل، استقالة نوابه من مؤسسة لا يراها دستورية، والثاني سحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية ما دام مصدر شرعيته في حال انتخابه مطعوناً فيه.