هدأت عاصفة التمديد، وتوقفت الحملات على هذه الخطوة التي مهما قيل فيها يبقى أنها شكلت “الدرع الحصين لمنع الفراغ في المؤسسات” وانهمك “التيار الوطني الحر” الذي شكل رأس حربة من بعيد ضد التمديد في دراسة خيار من اثنين: إما الاكتفاء بالتعبير عن الرفض المبدئي للتمديد، أو تقديم طعن أمام المجلس الدستوري لإبطال القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع أن نواباً في تكتل “الاصلاح والتغيير” يبدون تشاؤماً إزاء النتيجة المرتجاة، علماً أن عضو التكتل النائب سليم سلهب اعلن في حديث لصحيفة “اللواء” أن “الطعن ما يزال فكرة مطروحة، وأن حسم هذا الاتجاه يفترض أن يعلن الثلاثاء المقبل بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية”.
في هذا الوقت، كانت بكركي ترسل رسائل مباشرة وغير مباشرة الى القيادات المسيحية “الأكثر تمثيلاً” محمّلة إياها مسؤولية ما آل إليه ملف الرئاسة وقانون الانتخابات، فضلاً عن الانتخابات نفسها.
واستبعد مصدر كنسي توجيه دعوة لهذه القيادات لمراجعة المرحلة الماضية والتفاهم على اسم رئيس جديد للجمهورية لتجاوز مرحلة التمديد والمطالبة بإجراء الانتخابات، خاصة وأن قانون التمديد يتضمن إشارة الى ذلك في أسبابه الموجبة.
واوضح المصدر أنه “بعد عودة البطريرك الماروني بشارة الراعي غداً من أوستراليا، فإن الصرح سيشهد سلسلة من اللقاءات لإطلاق حملة مفتوحة من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.