اعتبر رئيس “حركة التغيير” عضو الأمانة العامة لقوى 14آذار ايلي محفوض “ان من شبّه التمديد بعملية السطو وسار به هو شريك بالسطو”، لافتا الى “انه لم يبق امام رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون سوى الانسحاب من معركة رئاسة الجمهورية كي يكون منسجما مع طرحه، فهو لن يقبل بانتخابه من قبل مجلس ممدّد له وغير شرعي”.
محفوض قال في حديث لـ”المركزية” “كل التبريرات لمستنكفي تأمين النصاب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية ساقطة وباهتة وقيمتها صفر، ولو كان لدى النواب الجرأة الكافية لخاضوا المواجهة تحت قبة البرلمان بحسب ما تقتضيه الأصول الديمقراطية والدستور اللبناني”، مذكرا بالمادة 61 من النظام الداخلي للمجلس النيابي والتي تنص على أنه “لا يجوز للنائب التغيّب عن اكثر من جلستين في أي دورة من دورات المجلس العادية والاستثنائية الا بعذر مشروع مسبق يسجل في قلم المجلس”.
واشار الى “ان استمرار النواب الرافضين للتمديد بقبض مخصصاتهم وامتيازاتهم من المجلس النيابي واحتفاظهم بعناصر الحماية المعطاة لهم من قبل الدولة اللبنانية هو تناقض مريب، فمن شبّه التمديد بعملية السطو وسار به هو شريك بالسطو”.
اضاف ” على النائب ميشال عون ان لا يقبل بأن ينتخبه مجلس نواب ممدد له وغير شرعي، بعد اطلاق جملة مواقف وأوصاف منها اعتبار جلسة التمديد عملية سطو، فلم يبق امام الجنرال عون سوى سحب ترشحه والانسحاب من معركة رئاسة الجمهورية كي يكون منسجما مع طرحه”.
وسأل محفوض عن الحملة التي خاضها “العونيون” ضدّ حزب “القوات اللبنانية” ورئيسها سمير جعجع متوقفًا عند تجاهل هؤلاء وتعاميهم عن حقيقة حلفائهم الذين صوّتوا على قانون التمديد وعلى رأس هؤلاء أحد الأقطاب الموارنة الأربعة بحسب توصيف بكركي أي رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية”.
وختم ” هل يعلم اللبنانيون أن عددا من نواب تكتل “التغيير والاصلاح” الذين يجتمعون على طاولة الرابية كل ثلاثاء لم يلتزم بقرار رئيسهم النائب ميشال عون وأدلوا بأصواتهم لصالح التمديد، فما بال “العونيين” يذكروننا بقول الانجيل “مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة والمطلوب واحد”