أكد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان ممثلا رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، في العشاء السنوي لمصلحة المهن القانونية في “القوات اللبنانية” – محامو دائرتي بيروت والشمال، في مجمع اده ساندز السياحي في جبيل، “أننا لم نصوت مع التمديد بل ضد الفراغ وكل من يعتقد ذلك فهو مخطىء، ومن يقول أننا مددنا سنتين و7 أشهر نتوجه اليهم إذا كنتم تريدون أن تكون المدة قصيرة فعليكم النزول الى المجلس النيابي وإنتخاب رئيس للجمهورية والسير بقانون انتخابات جديد، عندئذ يكون عندها التمديد تقنيا لمدة شهرين، وإلا فيتحمل من يعطل انتخابات الرئاسة مسؤولية التمديد وهو يكون من يسعى للتمديد أو أخذنا الى الفراغ”.

حضر العشاء، الذي اقيم برعاية جعجع ممثلا بعدوان، وزير الاعلام رمزي جريج، وزير العدل اللواء أشرف ريفي ممثلا بمحمد صعب، النائبين السابقين منصور غانم البون وفريد هيكل الخازن، نقيبي المحامين في بيروت رمزي جريج والشمال ميشال الخوري، نقيب المهندسين في الشمال ماريوس بعيني، منسق الامانة العامة لقوى 14 اذار الدكتور فارس سعيد ممثلا بالمحامي سيمون كرم، رئيس الرابطة المارونية سمير أبي اللمع ممثلا بمارون رومانوس، رئيس إتحاد بلديات كسروان الفتوح نهاد نوفل. كما حضر الأمين العام لحزب القوات الدكتور فادي سعد، وممثلون عن أحزاب: الكتائب، الوطنيين الأحرار والتقدمي الأشتراكي، تيار المستقبل، حركة أمل، حركة الاستقلال، حركة التغيير، رابطة الخريجين في الجامعة اللبنانية، ومسؤولي المناطق والقطاعات في “القوات”.

ودعا عدوان إلى “التشدد في تطبيق آداب مهنة المحاماة والحفاظ على مستوى النقابة من خلال التشدد في الدخول إلى النقابة وتفعيل معهد المحامين كي لبنان من رواد القانون في المنطقة”، ورأى أنه “يجب معالجة وضع القضاء بسبب وجود بعض القضاة الفاسدين”.

وتطرق عدوان إلى الشأن السياسي، لافتا إلى أن “المنطقة تمر ببركان من التطرف والهمجية والجنون، قتل الأطفال والشيوخ سبي النساء لم نرى مثله في التاريخ، يقابل هذا الشيء أنظمة ديكتاتورية لا تقل ممارستها عن ممارسات هذا التطرف، ولبنان بقرب كل ما يجري”. وقال: “اننا أمام خيارين، اما الذهاب الى هذا الجنون الذي يضرب المنطقة واما إعادة تقديم النموذج اللبناني كتجربة العيش معا والقبول بالآخر رغم الاختلاف، كوطن تعددي يستطيع أي مكون من مكوناته التصرف بكل حرية بحسب قناعاته، وتجمعنا دولة مدنية ديموقراطية تعددية نؤسس فيها لمواطنة حقيقية”.

اضاف: “اللبنانيون أمام خيارين اما تكريس النموذج اللبناني بالعيش المشترك والانتفاح على الآخر، إما أن يوقعوا يأيديهم على تدمير وطنهم لأن النموذج الآخر غير قابل للحياة، نموذج التطرف يسير بعكس مسار التاريخ، من هنا يجب احترام الدستور والقانون اللبناني”.

وذكر بالمادة 74 من الدستور، أنه فور شغور موقع الرئاسة يجب الذهاب فورا الى انتخاب رئيس للجمهورية بحكم القانون وليس مقاطعة الانتخابات، لأننا نكون بذلك نخالف الدستور. وقال: “نحن أمام خيارين لاجراء الانتخابات الرئاسية وهناك مرشحان الدكتور جعجع والعماد عون، إما النزول الى المجلس النيابي وإجراء انتخابات ديموقراطية ويفوز من يفوز، وفي ظل الاصطفاف السياسي والتوازن القائم هذا الامر شبه مستحيل ،الخيار الثاني إنتظار الاتفاق السعودي الايراني، والاتفاق النووي الاميركي الايراني وحل مسألتي العراق وسوريا، تأتي بعدها تسوية يتم على اثرها الاتفاق على رئيس”.

وسأل: “هل هذا الشيء يليق بنا كنواب أمة ندعي أننا نحترم وطننا وقرارنا، هل علينا الذهاب الى خيار التفاهم والتسوية للاتيان بأشخاص يدل تاريخهم الماضي على هذا المسار كي يحترموا القانون والدستور، يجب أن نختار عدة أشخاص للترشح وننزل الى المجلس النيابي ونصوت والذي يأخذ الاكثرية ينتخب رئيسا”.

واعتبر أن “التمديد للمجلس النيابي هو أسوأ أمر ذهبنا إليه، وذلك بسبب عدم احترام الحكومة المهل بدعوة الهيئات الناخبة ولم تشكل هيئة الاشراف على الانتخابات، وترشيحاتنا بعدم وجود هيئة غير مقبولة بحسب، القانون وبالتالي لا يستطيع من يشارك في الحكومة انتقاد التمديد، لأن المشاركين في الحكومة كان يجب عليهم إما إتمام مستلزمات إجراء الانتخابات إما الاستقالة من الحكومة كي يكون صادقا مع نفسه والناس”.

ولفت الى “أن قرار إجراء الانتخابات النيابية أو عدمها هو قرار السلطة التنفيذية ولا يجب خلط الأمور. في 20 تشرين الثاني تنتهي مدة المجلس في ظل عدم وجود إمكانية لحصول الانتخابات، ماذا نفعل، نذهب الى الفراغ الذي يؤدي الى الهيئة التأسيسية التي تسقط كل شيء في لبنان عندها ينتقل الوضع كما يحصل في سوريا والعراق بإرادتنا، مذاهب وطوائف وحروب عبثية تمتد الى 200 عام من أجل هذه الهيئة، في الوقت الذي نستطيع الحفاظ بالحد الادنى المقبول على مؤسساتنا الدستورية لقيام السلطة”.

(تصوير ألدو أيوب)

توما في عشاء المهن القانونية في “القوات”: الديمقراطية والانتخابات لا يجتمعان مع السلاح