طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات المغربية بـ”التوقف عن العرقلة التعسفية” للأنشطة السلمية لجماعات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد، والسماح لها بالعمل بحرية.
وبحسب بيان للمنظمة فان “سلطات المغرب منعت أكثر من 15 اجتماعا حاولت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية في المملكة) تنظيمها في أنحاء البلاد، منذ تموز 2014”. واضاف ان السلطات “حرمت ايضا العصبة المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات أخرى من فضاءات كان مقررا أن تحتضن أنشطتها”.
وبدأ مسلسل المنع بعد ان اتهم وزير الداخلية محمد حصاد، في كلمة القاها بشأن مكافحة الإرهاب، جماعات حقوق الإنسان بادعاءات “لا أساس لها” عن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن بطريقة يمكن أن تمس بصورة وأمن المغرب.