لفتت صحيفة “الأخبار” الى أن “اللجنة الوزارية المكلفة متابعة القضية، والتي عاد الوزير علي حسن خليل إلى متابعة جلساتها، اختارت الاقتراح الثالث الذي طرحته “جبهة النصرة” مع الموفد القطري، والمتعلق بمقايضة كل جندي لبناني بخمسة سجناء إسلاميين في لبنان وخمسين سجينة في سوريا. وبالتالي، فإن الحكومة اللبنانية تبدو مضطرة إلى التواصل الرسمي مع الحكومة السورية، التي لا تظهر حماسةً استناداً إلى التجارب السابقة في قضيتي مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا”.
وأشارت مصادر وزارية معنية إلى أن “السوريين غير متحمسين للتعاون إلّا بوجود قرار وتفويض واضحين من السلطة السياسية اللبنانية للواء عباس إبراهيم لمتابعة القضية، وأن الملفّ لم ينضج 100% بعد حتى يذهب إبراهيم إلى سوريا، وعندما تنضج سيزور سوريا”.
وكشفت مصادر وزارية أن “الحكومة حصلت أول من أمس، وللمرة الأولى، على معلومات بشأن أسماء العسكريين ومع من هم بالتحديد، وهم 24 مخطوفاً، 17 مع “النصرة” و7 مع “داعش”، بالإضافة إلى جثتين لعسكريين لدى “داعش”. واوضحت ان “الخاطفين لم يطالبوا بأسماء محددة لموقوفين، لا في لبنان ولا في سوريا، ولا نعلم ما إذا كان الجانب السوري سيتعاون معنا أو لا”.
ذكرت صحيفة “المستقبل”، ان في ملف المفاوضات الجارية لتحرير العسكريين المخطوفين، إشارة من رئيس الحكومة تمام سلام إلى إحراز “بعض التقدم” في هذا الملف “الصعب والمعقّد”، بينما نقلت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” “تأكيد سلام خلال الجلسة أنّ المفاوضات “ماشية” لكنها كما يبدو ستكون “شاقة وطويلة”، كاشفاً أنّ “الموفد القطري سيعود إلى بيروت اليوم الجمعة وأنه يترقب ما سيحمله من “جديد” على خط الوساطة التي يتولاها مع الخاطفين”.
ولفتت صحيفة “الجمهورية” الى أنّ “الملف يتابَع بسرّية تامّة وأنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يواصل اتصالاته مع المعنيين، وهو على تواصل مباشر مع رئيس الحكومة في كلّ الخطوات والإجراءات”.
واشارت المعلومات الى أنّ “الوسيط القطري غادرَ لبنان وهو ينتظر اتّصالاً من اللواء ابراهيم للعودة إليه لاستكمال التفاوض وإبلاغ الأجوبة من الجهات الخاطفة ومن الحكومة، وإنّ الساعات المقبلة ربّما تحمل تطوّراً على خط التفاوض”.
و ذكرت صحيفة “الحياة” ان أهالي العسكريين المخطوفين ينتظرون ردّ أي مسؤول رسمي على هذه المطالب وإعلانه الاقتراح الذي وافقت الحكومة عليه من ضمن ثلاثة اقتراحات أدرجتها «النصرة» ضمن المطالب التي نقلها الموفد إلى الحكومة، خصوصاً أن المفاوضات ستتطرّق إلى البحث في تفاصيل صفقة المقايضة وربما تتطلّب مشاركة أطراف عدّة.
وعلمت “الحياة” من مصادر معنيّة بالمفاوضات أن الأهالي تلقّوا رسالة بعد اجتماع خلية الأزمة الوزارية مفادها أنه مَن مِن الأهالي لديه طلب من داعش أو جبهة النصرة فليبلِّغ عنه فوراً لأن اتصالات ستؤمّن مع جميع الأسرى، وسيتم إرسال ثياب وأغراض للجميع». ولفتت المصادر إلى أن ذلك أتى بعد اتّصال من أحد عناصر الخاطفين الأسبوع الماضي يبلغ إحدى العائلات بأن الشباب (العسكريين) يلزمهم ثياب. وبناء عليه، رفعت لجنة المتابعة لقضية العسكريين المخطوفين كتاباً الى لجنة الأزمة الوزارية ضمنته ثلاثة مطالب هي:
– الطلب من الموفد القطري تأمين اتصال من الاسرى الى أهلهم وعائلاتهم للاطمئنان عنهم.
– بعد أن ورد اتصال من الخاطفين يطلبون فيه تأمين ثياب للاسرى نتمنى أخذ هذا الطلب بعين الاعتبار وتلبيته عبر الموفد القطري.
– الاطمئنان على وضع العسكري عباس مشيك الصحي وعما اذا كان يصله الدواء لأنه يعاني من جرثومة في الكبد.
وعوَّل والد العسكري المخطوف محمد يوسف، حسين على دور رئيس الحكومة تمام سلام في حلحلة الملف لأنه يعمل فيه بضمير وإنسانية وتحمل مسؤوليته بكل الاتجاهات»، لافتاً إلى أن «فكّ الاعتصام مرتبط بعودة أبنائنا إلى منازلهم. وأشار إلى أن اللواء محمد خير أكد لنا أن المفاوضات وُضعت على الطريق الصحيح والأجواء ايجابية جداً.