أكد وزير العمل سجعان القزي، أن “لا مخاوف على الوضع الحكومي بعد التمديد للمجلس النيابي، خاصة أن لا مصلحة لأحد بتفجير الحكومة في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية وفي غياب مجلس نيابي منتخب من الشعب، سيما أن هذه الحكومة تتخطى كل الاصطفافات وتشكل ظاهرة وحدة وطنية بحد معين وبالتالي فإن استمرارها واجب وطني رغم أن عملها يبقى مقيداً بالانقسامات الداخلية بين أطرافها وهو أمر كنا نتوقعه قبل تأليف الحكومة منذ ثمانية أشهر”.
وأوضح في حديث لصحيفة “السياسة”، أن “حزب الكتائب” رفض التمديد للمجلس النيابي لأنه يخشى أن يستمر الفراغ في موقع الرئاسة الأولى طويلاً وكنا نأمل من المرجعيات النيابية أن تستمع أكثر إلى صوت الناس والمصلحة الوطنية والعمل على اختصار مدة التمديد وهذا الموقف يلاقي تأييداً من المجتمعين العربي والدولي، بحيث أننا ندرك من خلال اتصالاتنا مع المرجعيات الدولية إن في الأمم المتحدة أو في الدول الكبرى بأنهم ليسوا مع التمديد لمدة طويلة أما التمديد لولاية كاملة للمجلس النيابي فهو سلب موصوف لإرادة الشعب وانتهاك فاضح للأسس الديمقراطية في البلاد”.
وشدد قزي على أن “وضع قوى 14 آذار بعد الذي جرى مثل وضع الحكومة, لكن هناك حاجة وطنية لاستمرارية قوى 14 آذار، خاصة أن هذا التجمع لا تربطه فقط مواقف مرحلية وإنما مبادئ وطنية كبرى تلتقي في البداية وفي النهاية وإن حصل تباين بينها”.