ما هو مصير المقعد النيابي الشاغر بفعل وفاة النائب ميشال الحلو؟ وهل يجب اجراء انتخابات فرعية في جزين بعد تمديد ولاية مجلس النواب الحالي لمدة سنتين وسبعة اشهر؟ الوزير السابق ادمون رزق أوضح لـ”المركزية” ان “بحسب النص القانوني، في حال شغر مركز نيابي وكان متبقيا اكثر من 6 أشهر حتى نهاية ولاية مجلس النواب، يجب اجراء انتخابات فرعية لملء المركز الشاغر”، الا انه استطرد “جرى التمديد للمجلس الحالي بذريعة عدم امكانية اجراء الانتخابات. وهذا حصل في مجلس عام 1972، حيث شغر على التوالي 25 مركزا ومنها للطائفة الدرزية التي فقدت 5 مقاعد من أصل 6، ولم تجر حينها انتخابات فرعية لان التمديد للمجلس حصل بسبب قوة قاهرة وعدم امكانية اجراء الانتخابات. فانسحب سبب استحالة اجراء الانتخابات على المقاعد الفرعية التي شغرت، وبقي المجلس حتى “اتفاق الطائف” ناقصا 25 من أعضائه من دون انتخابات”.
وأضاف رزق “حجة عدم امكانية اجراء انتخابات اذا، سينسحب على الشغور في مقعد جزين اليوم. لكن يبقى ذلك نوعا من التنظير الجدلي القابل دائما للاخذ والرد، لان القاعدة تقول باجراء الانتخابات في مواعيدها، واذا كان يمكن اجراء الانتخابات في جزين، فلتتم الانتخابات في كل لبنان اذا”.
وتابع “التذرع بعدم القدرة على اجراء الانتخابات، من المرجح ان يشمل الانتخابات الفرعية أيضا، والا وقع المسؤولون في تناقض”، معربا في الوقت عينه عن رغبته في أن تكون جزين ممثلة في البرلمان.
وختم رزق “نحن نعيش على هامش الحياة الدستورية، ولا نطبق لا روح الدستور ولا نصه، وهناك مخالفة مستمرة لأحكامه، لذا يمكن ان نتوقع كل شيء”.