لا يبدو أن قنوات التواصل بين الجانبين السوري واللبناني باتت قائمة للتفاوض بمسألة إفراج النظام السوري عن مئات المعتقلات في سجونه، بما يتصل بقضية العسكريين المخطوفين.
فقد أبلغت مصادر معنية بالملف صحيفة “الشرق الأوسط” بأن الجانب اللبناني قرع الباب السوري، إلا أن المسؤولين السوريين لم يفتحوا بعد. واعتبرت المصادر أن ذلك لا يعني رفض النظام التفاوض بالملف، إنما سيأخذ وقته للرد، مضيفة أنه “من هنا لا نتوقع أن تسير الأمور بسرعة وأن تأخذ وقتها”.
وشددت المصادر على أن “طبيعة الأداء السوري مرهونة بطريقة الطلب الحكومي اللبناني، باعتبار أن السوريين سيسعون من خلال هذا الملف لاعتراف رسمي لبناني بواقع الحال على أن يكون مقدمة لعودة التنسيق بين الطرفين، والذي لا يزال الطرف اللبناني يرفضه علنا”.