تبدو الحكومة اللبنانية مضطرة إلى التواصل الرسمي مع الحكومة السورية في ما يتعلق بقضية العسكريين المخطوفين، فيما لا تظهر الحكومة السورية حماسة استنادا إلى التجارب السابقة في قضيتي مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا.
وأشارت مصادر وزارية معنية لصحيفة “الأنباء” الكويتية إلى أن “السوريين غير متحمسين للتعاون إلا بوجود قرار وتفويض واضحين من السلطة السياسية اللبنانية للواء عباس إبراهيم لمتابعة القضية، وأن الملف لم ينضج 100% بعد حتى يذهب إبراهيم إلى سوريا، وعندما تنضج الأمور سيزورها”.
وفي هذا الإطار، سئل وزير الداخلية نهاد المشنوق، عما إذا كانت الحكومة منحت إبراهيم تفويضا للذهاب إلى سوريا، فكان الجواب أن قرار مجلس الوزراء واضح لناحية الاتصال بكل الدول المعنية لتأمين إطلاق المخطوفين، واللواء إبراهيم سبق أن ذهب إلى سورية في ملفات مماثلة، ونحن لا نخجل بهذا الأمر، وأنا قلت في جلسة اللجنة الوزارية إن مدير الأمن العام يمكن أن يذهب بعلمي وموافقتي إلى أي مكان لإطلاق سراح المخطوفين، والرئيس تمام سلام يدعمنا في ذلك.