أعلنت مصادر في “التيار الوطني الحر” أنه منكبّ على وضع الصيغة الأولى للطعن في دستورية قانون التمديد للمجلس النيابي الذي سيصبح نافذاً الثلثاء المقبل، كما حصل بالنسبة الى الطعن الأوّل الذي تقدّم به “التيار” العام الماضي بعد التمديد الأوّل في 30 حزيران.
وكشفت المصادر لصحيفة الجمهورية” أن الصيغة النهائية ستكون جاهزةً للتوقيع في اجتماع التكتل الثلثاء من قِبَل عشرة نوّاب من التيار، دون استبعاد أن ينضمّ إليهم نوّاب آخرون من التكتّل. على أن يُصار لاحقاً إلى تقديمه أمام المجلس الدستوري بدءاً من الأربعاء المقبل.