من المتوقع أن يشهد مطلع الأسبوع المقبل حدثين سياسيين رئيسيين، الأول تقديم 10 من نواب التيار الوطني الحر طعناً بقانون تمديد ولاية مجلس النواب أمام المجلس الدستوري، والآخر إحياء مبادرة قوى 14 آذار في اتجاه تسوية توصلاً إلى تفاهم على انتخاب رئيس توافقي من خلال تحرك واسع يبدأ بالإتصال بالرئيس نبيه بري، في حين تضع دوائر سياسية آمالاً على وعده بتحريك ملف قانون الإنتخابات النيابية سواء أكانت النتيجة وضع قانون جديد أو إدخال تعديلات على قانون الـ60 خلال شهر تقريباً.
وفي وقت رأت أوساط سياسية لـ”النهار”، ان في خطوة الطعن تصعيداً من غير نتيجة، نظراً إلى مبررات التمديد القوية والمستندة إلى وجهات نظر الأجهزة الأمنية المعنية بتنظيم الإنتخابات وتقديراتها للأوضاع، توقعت أن توسع خطوة تقديم الطعن شقة التباعد في المواقف حيال هذا الموضوع بين “التيار” وحلفائه في قوى 8 آذار لا سيما حركة أمل ، مشيرة في السياق إلى السجالات المتلاحقة بين وزراء الحركة و”التيار”، ولا سيما وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي أعلنت وزارته أمس استكمال استعداداتها لاقتراع اللبنانيين المنتشرين في الخارج، واقتراع مواطن فعلاً في الكويت.