وأشار إلى أنه جرى “تحريز” المضبوطات وإرسالها للفحص والاختبار لدى مختبرات إدارة الأدلة الجنائية.
واتخذت إدارة المباحث الجنائية الإجراءات اللازمة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة، فيما لاتزال أعمال البحث والتحري مستمرة للكشف عن أية معلومات خاصة بالواقعة أو وجود أسلحة أخرى أو شركاء للمقبوض عليه، ومعرفة كيفية إدخال الأسلحة إلى البلاد.
وشرعت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بفحص ومعاينة الأجهزة الالكترونية والهواتف النقالة التي جرى “تحريزها”، والتحقق من أي تحويلات مالية أو حسابات مصرفية باسم المتهمين أو لها علاقة بهم.