.jpg)
وأضافت “تنتهي المهلة اليوم، وقد توجه إلى هذه الجمعيات والمنظمات العديد من التهم ومنها تهديد الأمن الوطني، إضافة إلى فرض عقوبات قد تؤدي الى دخول السجن في بعض الأحيان”.
وتتخوف المنظمات الرائدة في مجال حقوق الإنسان في مصر التي تركز اهتماماتها على انتهاك حقوق الأفراد والتمييز وعدد كبير من الانتهاكات في البلاد من انعكاس هذه الاجراءات المشددة عليهم خاصة فيما يتعلق بالكشف عن مصادر تمويلهم، بحسب كاتبة المقال.
وأوضحت صالح أن العديد من هذه المنظمات الانسانية وغير الحكومية تتلقى تمويلاً مالياً من دولاً غربية ومتبرعين، إلا أنه يتوجب عليها التقدم للحصول على موافقة من الدولة كل مرة يتم إرسال مبالغ مالية اليهم من الخارج.
وتتخوف الجمعيات المحلية والعالمية من انتشار انتهاكات حقوق الانسان في البلاد، لا سيما بعد استمرار حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات المصرية على مناصري الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الذين ينتمون الى حركة الإخوان المسلمين التي تعتبر اليوم “منظمة ارهابية”، إذ أنه بالأضافة الى اعتقال الآلاف من الإسلاميين ، فإن هناك العديد من الناشطين العلمانيين قابعون في السجون المصرية بسبب خرقهم لقانون حظر التظاهر.
