اجمعت معظم القوى السياسية في لبنان على ان الاجراء الوحيد الذي يمكن ان يطعن في شرعية التمديد للمجلس النيابي، هو استقالة النواب المعترضين، ما يعيد خلط الاوراق النيابية كليا، وهذا ما اشار اليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل عودته من استراليا.
لكن من شبه المؤكد، وفق معلومات لصحيفة “الأنباء” الكويتية، ان ايا من النواب المعترضين أكانوا من “كتلة التغيير والاصلاح” او من “كتلة نواب حزب الكتائب” او “حزب الطاشناق”، لم يحسم خياره بعد لأسباب كثيرة، ما يوحي مرة اخرى بان قرار عدم اجراء انتخابات نيابية في لبنان الآن قرار كبير يتخطى لبنان، لان جميع القوى الاقليمية والدولية تريد استمرار الهدوء والاستقرار.