أسود: سوابق المجلس الدستوري تصبّ في مصلحة الطعن في التمديد

رأى عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب زياد أسود أن جميع مَن يتحدثون عن إنتخابات فرعية في جزين يدركون أن إجراءها يسقط مبررات التمديد وحججه وذرائعه، وعدم إجرائها لا يفتح المجال امام التشكيك بالتمديد وإسقاط المبررات، لذلك هناك معضلة بالنسبة الى هذه الإنتخابات الفرعية.

وقال في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، “هذه المعضلة تحيط الممدّدين لأنفسهم بجوهر هذا التمديد أكانت حصلت أم لم تحصل”.

وتابع: “أكان هذا المجلس شرعياً أم لا أكان التمديد يضفي شرعية على تصريحات النواب أم لا، فلا يوجد أي نائب يستطيع ان يناقش ليبرر شرعيته او دوره، لذلك الردّ على العماد ميشال عون بحجّة أنه يطعن بالمجلس وبالتالي لا يستطيع ان يقدّم ترشيحه لرئاسة الجمهورية امامه، ساقط بداهة، لأن هذا المجلس لا يستطيع ان يبرّر عمله التشريعي ولا يستطيع ان يحجب عمله التشريعي عن أحد. وبالتالي استمرار التمديد لا يعني أنه يحق للنواب الموجودين ان يتمسكوا بمشروعية غير متوفرة لهم، فهذا تسلّط على الرأي العام وعلى الوكالة المعطاة من الناس للنواب”.

وأكد أسود أن “الطعن الذي سيقدّمه تكتل “التغيير والإصلاح” بالتمديد أمام المجلس الدستوري بات جاهزاً، ولكن سوابق المجلس الدستوري في العام 1996 و1997 عندما أسقط مبررات التمديد للمجالس الإختيارية والبلدية موجودة، كذلك مبررات الطعن وأحكام المجلس الدستوري حول التمديد سقطت في العام 2013 عندما مدّد المجلس 8 أشهر إضافية لولايته الطبيعية، ورفض هذا التمديد واعتبره مخالفا للقانون والدستور”.

       وختم: “كل سوابق المجلس الدستوري واجتهاداته وأحكامه تصبّ في مصلحة الطعن في التمديد ويبقى ان لا تتدخل الطوائف كما تدخلت بشكل سافر في المرة السابقة حيث تغيّب بعض القضاة في حين ان اولى مهمات القضاة هي الحضور لإحقاق الحق”.