أشار رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان الى ان المجلس ا لا يبدي آراء في الطعن في قانون التمديد، بل يتخد قرارا في شأنه، مضيفا “اذا قدم الينا طعن في التمديد، سنتعامل معه وفق الاصول المعتمدة في المجلس الدستوري”. ورفض سليمان الاجابة على سؤال عن امكانية تطيير نصاب المجلس كما حصل عام 2013.
وفي السياق، أعلن وزير الرياضة عبدالمطلب حناوي لـ”المركزية”، وهو من فريق وزراء الرئيس سليمان الذي كان طعن بالتمديد الاول، “اننا لن نسعى مع النواب الى الطعن أمام المجلس الدستوري في التمديد هذه المرة، بل نكتفي بأننا أبدينا رأينا داخل الحكومة ورفضناه لانه غير مقرون بانتخاب رئيس للجمهورية، والا كان يجب ان يكون تمديدا تقنيا”، مضيفا “ثمة فرقاء سياسيون يريدون الطعن، هم أحرار وهذا شأنهم”.
وفي تعريف المجلس الدستوري، هو هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية تتولى مراقبة دستورية القوانين، والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.
ويتألف من عشرة أعضاء، يعين نصفهم مجلس النواب والنصف الآخر مجلس الوزراء، على النحو المبين في المادة الثانية من القانون الرقم 250/93، المعدلة بالقانون الرقم 150/99.
والمجلس مؤلف راهنا من عصام منقد سليمان – رئيس المجلس الدستوري.
طارق زياده – نائب رئيس المجلس الدستوري.
انطوان البر خير – عضو المجلس الدستوري.
سهيل رؤوف عبد الصمد – عضو المجلس الدستوري.
توفيق حسن سوبره – عضو المجلس الدستوري.
زغلول سعدالله عطيه – عضو المجلس الدستوري.
صلاح لبيب مخيبر – عضو المجلس الدستوري.
أحمد تقي الدين – عضو المجلس الدستوري.
انطوان نصري مسرّه – عضو المجلس الدستوري.
محمد بسام توفيق مرتضى – عضو المجلس الدستوري.
اسعد دياب – عضو المجلس الدستوري.