فجّر وزير الصحة وائل أبو فاعور قنبلة بشأن سلامة الغذاء، حيث قام بنشر أسماء المؤسسات التي وجدت فيها عينات غير مطابقة للمواصفات.
واعرب أبو فاعور عن اسفه للقول ان “اللبناني لا يعرف ماذا يأكل، أما الأدهى فهو إذا علم ماذا يأكل”. وقال: “تبين في الكشف العلمي الصحي أن لقمة اللبناني المغمسة بالعرق مغمسة كذلك بالأمراض والميكروبات”. وإذ لاحظ أن “رقابة الدولة قاصرة جدا عن حماية غذاء المواطن اللبناني”، أمل “إقرار قانون سلامة الغذاء في وقت قريب”، مشيرا إلى أن “تنفيذه يحتاج إلى جهد منسق بين الوزارات”.
وفند المخالفات ملاحظا أن “هناك مؤسسات تعمل من دون تراخيص قانونية من قبل الجهات المختصة الرسمية. كما أن هناك عنكبوتا وذبابا على برادات اللحمة التي وجدت حرارة بعضها أعلى من الدرجات الضرورية، فضلا عن الوسخ والزيت الأسود لشدة استهلاكه وأوعية صدئة تستخدم لحفظ اللحوم التي يتم توضيبها للمواطنين بسكاكين صدئة أيضا، كما أن ثمة مطابخ مفتوحة على حمامات، وطعاما موضوعا فوق أكياس النفايات، وما إلى ذلك من شؤون متصلة بغياب النظافة، كالعمل من دون قفازات، وعدم تنظيف العجانة الوسخة”.
ولفت أبو فاعور إلى “وجود مخالفات أكبر وأكثر خطرا وتأثيرا على الصحة وهي مقلقة لوزارة الصحة والمواطن اللبناني. وأبرز هذه المخالفات أن بعض العينات التي تم فحصها أظهر أنها تحتوي على بقايا براز البشر! وهذا أمر لا يمكن التسامح معه مهما كانت الكلفة”.
وكشف أبو فاعور عن لائحة عرض فيها المواد الغذائية غير المطابقة لمواصفات السلامة الغذائية والتي يحتوي بعضها على سالمونيللا وE.coli والبكتيريا الهوائية، وذلك في عدد من المؤسسات التي سماها مؤكدا أنه بهذه التسمية لا يسعى إلى التشهير بأحد أو الإساءة أو التجريح أو قطع الأرزاق، إنما إحساسا بالمسؤولية تجاه المواطنين. وقال: “إن عددا من أصحاب هذه المؤسسات أصدقاء شخصيون أو موالون في السياسة، إنما لا يقبل من انتدبني إلى هذه المسؤولية المهادنة والمسايرة”.
اللائحة
وعرض اسماء المؤسسات المخالفة كما يلي:
جبيل:
– هواتشيكن طاووق غير مطابق.
– سبينيس لحمة غير مطابق.
– سوبر ماركت جبيل لحمة غير مطابق.
النبطية:
– مطعم الرمال همبرغر غير مطابق.
كسروان:
– سوبر ماركت فهد لحمة مفرومة غير مطابق، كفته غير مطابق، همبرغر غير مطابق، شاورما لحمة غير مطابق.
طرابلس:
– كربينا مطعم دجاج ومايونيز غير مطابق.
– مطعم دار القمر لحمة غير مطابق.
– مطعم شاي وعسل همبرغر غير مطابق.
– مطعم بيتنا لحمة غير مطابق.
– مطعم عبد الرحمن الحلاب قشطة غير مطابق.
– مكية قشطة غير مطابق.
عاليه:
– مطعم هوا تشيكن صدر دجاج غير مطابق وطاووق غير مطابق.
– م.ب سوبر ماركت لحمة مفرومة غير مطابق.
بعبدا:
– مترو سوبر ماركت فروج غير مطابق.
– d,or poule فروج غير مطابق.
– العاملية طريق المطار فروج كامل غير مطابق.
الشوف:
– محلات رشيد موسى سجق غير مطابق.
– مؤسسة غانم همبرغر غير مطابق.
– مؤسسة الريان شيش طاووق غير مطابق.
– ابو خليل الدامور سجق غير مطابق.
المتن:
– بيدو مقانق غير مطابق.
– كبابجي جل الديب لحمة مفرومة غير مطابق.
– مطعم رودستار صدر دجاج غير مطابق.
– ملحمة مومراب سجق ومقانق غير مطابق.
– ماركت تنوري بعبدات لحمة مفرومة غير مطابق.
– الاشقر انطلياس سجق ومقانق غير مطابق.
– ماركت مسعود لحمة مفرومة غير مطابق.
– ماكدونالدز ناغتز دجاج غير مطابق.
– منيع فارمز لبنة غير مطابق.
– ماركت الخولي مقانق ولحمة شقف غير مطابق.
– ملحمة السلطان دجاج ولحمة مفرومة غير مطابق.
– مترو فروج كامل غير مطابق.
– سوبر ماركت نصار لحمة غير مطابق.
– مارشيه دي رنبوان لحمة غير مطابق.
– تي اس سي ميغا لحمة عجل غير مطابق، همبرغر غير مطابق، لحمة مفرومة غير مطابق طاووق غير مطابق.
– مظلوم طاووق غير مطابق، لحمة مفرومة غير مطابق.
– ماركت برمانا، طاووق غير مطابق، سجق غير مطابق.
واكد أن “هذه اللائحة أولية والحملة مستمرة”.
وردا على سؤال عن وضع السلامة الغذائية في مؤسسات العاصمة بيروت، قال: “إن المؤشرات الأولية في بيروت أظهرت أن محلات الناطور للحمة تحتوي على لحمة برازيلية منتهية الصلاحية، كما لا تظهر الصور التي لدينا أي إجراءات نظافة إذ تبدو اللحمة مرمية على الأرض. وستظهر هذا الأسبوع نتائج العينات التي أرسلناها مباشرة إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية”.
كما أشار إلى “معامل “تنمية” في البقاع، حيث تثبت فحوصات الدجاج أن المؤسسة تضع على الغلاف تاريخ المنتج على أساس أنه اليوم، فيما يكون قد تم إنتاجه قبل ثلاثة أشهر”.
وقال: “إن إنذارات سيتم توجيهها إلى المؤسسات التي ترتبط مخالفاتها بالنظافة، كما سيتم تنفيذ محاضر ضبط لأن التفتيش الصحي في وزارة الصحة له صفة الضابطة العدلية. أما المؤسسة التي لن تصلح وضعها فسيتم إقفالها في المستقبل”. واشار الى انه “سيطلب من وزارة الداخلية والمحافظين والقائمقامين إقفال الأقسام التي تحتوي على الأصناف الملوثة في كل المؤسسات التي تم الكشف عليها إلى حين إثبات العكس”.
