أكّد وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم أنّ أجهزة الرقابة في وزارة الاقتصاد تقوم بواجباتها في موضوع متابعة الأسواق، وفِرَقها المتخصصة تجول يومياً على المتاجر والمحالّ وكلّ الأمكنة التي تقع ضمن مسؤوليّاتها.
وكشفَ حكيم لصحيفة “الجمهورية” عن وجود أعداد كبيرة من الملفات المخالفة التي تتمّ إحالتها الى الجهات المعنية للمعالجة، ويتمّ فرز المخالفات حسب نوعيتها وخطورتها، لافتاً إلى أن هناك مخالفات تستوجب التنبيه فقط وهناك مخالفات تستوجب تحرير محضر ضبط، في حين تتمّ إحالة بعض الملفات الخطيرة إلى القضاء المختص لكي يُصدر فيها الأحكام المناسبة.
وأشار حكيم إلى أنه شخصياً يفضل العمل الصامت نسبياً، خصوصاً أنّ المخالفات ليست على المستوى نفسه من الخطورة، مضيفاً أن مهمّتُنا ليست التشهير بل تصويب الأمور، وهذا ما نقوم به يومياً من دون ضجيج إعلاميّ. كما أنّ عرض أسماء المؤسسات المخالفة قبل صدور أحكام قضائية قد يحتمل الخطأ وقد يؤدّي إلى ضرب قطاعات اقتصادية من دون مبرّر.