آلان حكيم: مناعة قطاعاتنا كفيلة بإنهاض الاقتصاد

رغم تحفظه على الأداء الحكومي والرسمي في لبنان في هذه الفترة الضاغطة، يحافظ وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم على تفاؤله بالنسبة الى اقتصاد 2015.
وأوضح عبر Arab Economic News “عن اي تحديات يسأل بعضهم في ظل وضع اقليمي مضطرب وخطير، فلبنان الذي يقع على جبهات القتال الامامية سواء في عرسال او في طرابلس، حافظ على معدل نمو بنسبة 1,5% هذه السنة. وهذا معدل وان لم يكن كافيا، فهو جيد مقارنة بدول الجوار وايضا بدول تنعم باستقرار امني وسياسي ومنها دول الاتحاد الاوروبي التي لم يسجل اي منها هذه النسبة”. ولفت الى ان هناك قطاعات اقتصادية لبنانية لا تزال تحافظ على مناعتها رغم كل العواصف التي تحوط البلاد وهي التي يمكن التعويل عليها لانهاض الاقتصاد في السنة المقبلة، ومنها القطاع المصرفي الذي واصل نموّه رغم التراجع الطارئ على أرباحه، وقطاع السياحة الذي سجل نموا بنسبة 40% لعدد المسافرين عبر المطار، فيما الاستهلاك الداخلي ارتفع ايضا بنسبة 4%”.
واذ أبدى تفاؤله بالنسبة الى اداء الاقتصاد اللبناني، اكد ضرورة التخطيط للمستقبل، “فلدينا مكامن قوة لا نفيد منها، بينما ندع الشعب يدفع الثمن”. وعلى سبيل المثال، رأى ان “حل معضلة الكهرباء لا يحتاج الا الى قرار باعتماد الغاز بدل الفيول في انتاج الطاقة لتوفير خسائر تصل الى 200 مليون دولار شهري”، مؤكدا “ضرورة اعادة النظر بالتعرفة التي تكلف لبنان 22 سنتا للكيلوواط بدل 0,8 سنتا”، ومشيرا الى “امكان درس التعرفة على نحو علمي وموضوعي لاتخاذ قرار حاسم برفعها وفق الشطور، اذ يستحيل الاستمرار باعتماد تعرفة منخفضة رغم ارتفاع اسعار النفط عالميا، وهذا ما يسبّب خسائر مالية هائلة للمؤسسة. ومن المؤكد، سيكون هناك متضررون كما هي الحال عند صدور كل القرارات، اذ لا يمكن إرضاء الجميع. لكن، علينا البتّ بالموضوع تخفيفا للخسائر التي تتكبدها مؤسسة كهرباء لبنان”.
وفي زحمة الملفات المعيشية والاجتماعية، سأل حكيم عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يبقى مغيّبا بينما يحتاج اليه الاقتصاد في ملفات عديدة، وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب وقضية المياومين وسواها. وقال “أين المجلس من تلك الملفات؟ لو قدّم رأيه فيها، لكنا استطعنا تفادي أزمات كثيرة”.