هذه حيثيات الطعن الذي سيُقدم إلى “الدستوري” مع أسماء الطاعنين

أوضح امين سر “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان ان الطعن سيقدم اليوم الأربعاء على الارجح، آملاً ان يأخذ به المجلس الدستوري لا ان يتم تجاهله، خاصة ان اسبابنا الموجبة كثيرة وقوية- كما قال

وأشار كنعان لصحيفة “السفير” إلى ان “التكتل” استند في الاسباب الموجبة للطعن الى مبادئ دستورية وقانونية وحقوقية محلية ودولية. والاسباب التي تضمنها الطعن كثيرة ابرزها ثلاثة تدحض الاسباب التي استند اليها النواب في قانون التمديد، والاسباب الموجبة الابرز هي:

– اولا والاهم، ان الوكالة الممنوحة للنواب حسب المادتين الدستوريتين 27 و42 لا يمكن تجديدها الا من خلال العودة الى الشعب، وهذا ما تضمنته ايضا مقدمة الدستور التي تؤكد التزام لبنان بالاعلان العالمي لحقوق الانسان؛ فلا تجديد للوكالة بقانون بل بالانتخابات.

– ثانيا، ان التذرع بالاسباب الامنية ساقط، لان الظروف الامنية التي يمر بها البلد لا ترقى الى حد مستوى القوة القاهرة التي تمنع حدوث الانتخاب وهي الحرب المدمرة، ولبنان لا يعيش حربا مدمرة، والظروف الامنية الآن هي افضل من الظروف التي كانت قائمة قبل خمس او ست سنوات، ومع ذلك جرت الانتخابات في العامين 2005 و2009، والعمليات الامنية حاليا محدودة ومحصورة في مناطق معينة وصغيرة وتمت السيطرة عليها وتطويقها.

– ثالثا، التذرع بحصول الفراغ التشريعي ساقط ايضا، فالمادة 74 من الدستور تنص على انه في حال شغور موقع الرئاسة لأي سبب كان، وترافق هذا الشغور بانحلال المجلس النيابي، فعلى الحكومة القائمة ان تدعو فورا الى اجراء انتخابات نيابية، وفي هذه الحالة تكون الانتخابات النيابية سابقة للانتخابات الرئاسية.

اضاف كنعان: هناك اسباب موجبة كثيرة اخرى تضمنها الطعن ستعرف بعد تقديمه رسميا حسب الاصول الى المجلس الدستوري، ونتمنى ان ينعقد المجلس ويمارس دوره.

وعلمت “السفير” أن النواب العشرة الذين وقعوا على الطعن هم: العماد ميشال عون، ابراهيم كنعان، حكمت ديب، الان عون، زياد اسود، ادغار معلوف، سيمون ابي رميا، نبيل نقولا، الدكتور ناجي غاريوس، فادي الاعور.