أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة “المضي بتطبيق القانون الجديد للايجارات كونه يضمن التكريس التدريجي للتوازن بالعلاقة بين المالكين والمستأجرين وفق ارتفاع تدريجي بطيء لبدلات الإيجار ووفق فترة زمنية تصل إلى 12 عاما من تاريخ البدء بتطبيق القانون، مستنكرة الحملة التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام ضد المالكين القدامى وتحديدا ضد الحق بالملكية الخاصة والتلميح إلى اعتبارها جريمة أو عملا مخالفا للقانون، وهذا يندرج في إطار التحريض العلني ضد المالكين وحقهم المشروع في تأمين خدمة السكن مقابل بدل مادي يسمح به القانون”.
كما أسفت في بيان “لوضع المالكين في إطار الدفاع عن أبسط الحقوق المشروعة التي يكفلها القانون فيما هم يؤدون خدمة طبيعية بتأمينهم السكن لإخوانهم المستأجرين، مطالبة عدم التداول بأرقام وتحليلات وتأويلات وآراء اجتماعية واقتصادية وقانونية غير صحيحة تخص قضية السكن وتحاول من خلالها الإيحاء بصحة مواقفها ضد المالكين، والعودة إلى المراجع المختصة للحصول على الأرقام الصحيحة من مصادرها الموثوقة”.