كشف مصدر على خط الاتصالات في قضية العسكريين المخطوفين أن اجتماع خلية الأزمة اليوم الأربعاء سيعرض تفاصيل تتصل بلوائح مطالب الجهات الخاطفة، دون الحديث عن أي قرار سيتخذ لأن الأمر مناط بمجلس الوزراء بصفته المؤسسة الرسمية التي تصدر قراراً في هذا الشأن.
ولفت المصدر لصحيفة “اللواء” إلى أن استمرار إثارة الملف في الإعلام لجهة ما يمكن أن تقبل به الدولة اللبنانية أو ترفضه من مطالب، قد لا يخدم القضية بأسرها، مضيفاً إن تلويح الأهالي بالتصعيد يستدعي البحث بوسائل اطمئنان لهم، وهو ما يفعله اللواء خير الذي سيلتقي الأهالي مجدداً اليوم بعد انتهاء اجتماع خلية الأزمة.
واعتبر المصدر أن الشروط السورية التي كشفت عنها “اللواء” عبارة عن تقاذف كرة، إذ أن قبول الحكومة اللبنانية بالاقتراح الثالث الذي قدمته “النصرة” مع تخفيض عدد أقل من سجناء في رومية، كان بهدف أن الحكومة لا تستطيع ان تفرج عن اعداد كبيرة من هؤلاء السجناء، لكنها وقعت في “مطب” النظام السوري الذي رفض المساهمة في تحرير العسكريين المخطوفين، الا إذا قدمت الحكومة اللبنانية له طلباً رسمياً، والذي يعني الاعتراف الضمني بهذا النظام، وهو الأمر الذي لا تستطيع الحكومة مقاربته لأنه يتعارض مع توجهها السياسي بالنأي عن الأزمة السورية أو التنسيق مع هذا النظام سياسياً وعسكرياً.