
وأشادت مصلحة النقابات بالخطوة التي قام بها وزير الصحة وائل أبو فاعور، حيث وللمرة الاولى يشعر المواطن بأن هناك من هو حريص على سلامة صحته ولقمة العيش.
وطالبت المصلحة بمتابعة هذا الملف حتى النهاية وملاحقة المؤسّسات التي لم تستوف شروط السلامة الغذائية وتوقيف اصحابها لارتكابهم جرائم موصوفة بحق صحة اللبنانيين، رافعة الصوت لإقرار قانون سلامة الغذاء في وقت قريب وتطبيقه.
كما طالبت “بتكثيف الرقابة وبشكل دوري، فالرقابة السائبة أو الرقابة القائمة على المحسوبيات علّمت المؤسسات الغذائية الفساد”.
وختمت المصلحة بيانها: “دلت خطوة الوزير ابو فاعور على شيء فهو انه ليس قدراً علينا نحن اللبنانيين ان نعيش اياماً بائسة بل انه عندما يتوفر مسؤولون جديون في مواقع المسؤولية تستقيم الامور ونخرج من هذا “الجهنم” المرميين فيه بصفة “مواطنين”.
