حبيقة: لا خوف علـى احتياطي الذهب مـع تراجع سعر الأونصـة

نفى الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن يكون لانخفاض سعر أونصة الذهب عالمياً، أي تأثير على احتياطي مصرف لبنان من الذهب، ووصف المعدن الأصفر بـ”العقارات”، لافتاً إلى أن “للبنك المركزي فروعاً في المناطق وهذه العقارات تتبدّل أسعارها ارتفاعاً وهبوطاً”.

وقال حبيقة لـ”المركزية”: لم يعد للذهب أي دور نقدي، بل هو أصل كبقية الأصول، وليس له أي تأثير مختلف عن أي أصل آخر، وبالتالي لا شيء يدعو إلى القلق أو الخوف إن ارتفع سعر الذهب أو انخفض.

وعن الخطوات الإقتصادية المتوجبة على مجلس النواب الممدّد لنفسه، للنهوض بالإقتصاد الوطني وإخراجه من أزمته المتفاقمة، قال: ليس المطلوب منه القيام بمبادرات أو خطوات اقتصادية إطلاقاً، إنما يفترض به إعداد قانون انتخاب جديد وانتخاب رئيس للجمهورية، بغضّ النظر أيهما يتقدّم على الأول. فهذا هو دوره الأساسي الذي يتغاضى عن القيام به.

وأكد أن “لا تشريعات اقتصادية يمكن أن تُطلب من مجلس النواب اليوم لكونه غير قادر على ذلك، فهو لا يمكنه حتى تأمين النصاب لجلساته، لذلك إن المطالبة بالتشريع مضيعة للوقت”، وتابع: من هنا عليه المبادرة إلى القيام بثلاث مهمات: إعداد قانون انتخاب جديد، وإجراء انتخابات نيابية، وانتخاب رئيس للجمهورية، وبعد الإنتخابات النيابية تشكل حكومة جديدة عندها نستطيع الحديث عن تشريعات اقتصادية، إذ تطرح المواضيع الأساسية الإقتصادية والإجتماعية وغيرها، أما اليوم فلا يمكننا ذلك.

وأوضح أن “تحسّن الأوضاع السياسية يريح أجواء البلد”، مبدياً شكوكه في “قدرة المجلس الممدّد لنفسه على الإتفاق على أي موضوع خلال مهلة السنتين والسبعة أشهر”.

وأكد رداً على سؤال أن “الواقع الإقتصادي مرتبط بالوضع السياسي العام في البلد”، موضحاً أن “المشكلة لا تكمن في التشريعات الإقتصادية إنما تأمين المساحة الأمنية – السياسية الملائمة لتحريك الإقتصاد في نطاقها”. وسأل “هل السياح لا يقصدون لبنان بسبب النقص في التشريع؟ أم لأن الوضع العام في لبنان مخيف؟”.

وختم: ليؤمّنوا الإستقرار فتسير العجلة الإقتصادية تلقائياً. وإذا بقي الوضعان السياسي والأمني على حالهما فيصحّ القول “فالج لا تعالج”.

المصدر:
وكالة الأنباء المركزية

خبر عاجل