كشفت معلومات لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن “هناك أطرافاً داخل الحكومة اللبنانية تدفع باتجاه إعادة قنوات الحوار والتواصل مع النظام السوري من بوابة ملف العسكريين المخطوفين لدى “داعش” و”النصرة”، بحيث تطلب الحكومة رسمياً من الحكومة السورية المساعدة في حل هذه القضية عبر إطلاق عدد من السجينات اللواتي يطالب الخاطفون بالإفراج عنهن، لا سيما أن دمشق لم تبد معارضة لهذا الأمر، لكنها اشترطت أن يكون الطلب اللبناني رسمياً وعبر القنوات الديبلوماسية، في إطار سعيها لفك العزلة عنها وإرغام لبنان على إعادة العلاقات منها، وبالتالي تجاوز سياسة “النأي بالنفس” التي اعتمدها لبنان، من الناحية الرسمية، منذ بداية الصراع السوري”.
وأفادت المعلومات أن “رئيس الحكومة تمام سلام لا يحبذ خرق سياسة “النأي بالنفس” وبالتالي فتح القنوات مع النظام السوري، وإنما يفضل أن يكون التواصل مع دمشق في ما يتصل بقضية المخطوفين عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم”.