في ملف البحث عن قانون انتخابات واتصالات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كشفت صحيفة “النهار” ان رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى مساء الثلثاء مشاورات مع رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة ومع النائب جورج عدوان بصفته ممثلا لكتلة “القوات اللبنانية”، من اجل التحضير لانطلاق عمل اللجنة السباعية في 17 تشرين الثاني الجاري لوضع تصور لاقتراح قانون انتخابي جديد خلال مهلة شهر. وأشارت معلومات “للنهار” إلى أنه في حال لم يبت الامر، سيستحضر القانون الذي كانت تقدمت به الحكومة السابقة لعرضه على الهيئة العامة. وفهم ان الاتجاه هو الى الشروع في هذه المهمة ولكن من دون الذهاب بالقانون الجديد الى الانتخابات في انتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
في هذا الاطار أفادت مصادر نيابية مواكبة ان هناك سعيا لتكوين أكثرية نيابية عابرة للكتل تستطيع انتخاب رئيس توافقي على غرار ما انتجته أكثرية مماثلة من حكومة توافقية وتمديد لولاية مجلس النواب والشروع في إعداد قانون للانتخابات. واوضحت هذه المصادر ان هذا السعي سينطلق على قاعدة شاء من شاء وأبى من أبى.
الى ذلك، تحفّظ بري أمام زواره على التعليق على مواقف البطريرك بشارة الراعي حسب “الاخبار“، وتحديداً وصفه التمديد بالخيانة، وقال: “مقام البطريركية المارونية كبير عندي، إلى حد أنني لم أقرأ هذه المواقف”. وكرر رئيس المجلس دفاعه عن التمديد قائلاً: “لعله التمديد الوحيد في العالم الذي له مبرراته الضرورية. ولو لم أكن مطلعاً على أخطار الفراغ وعدم إمكان إجراء الانتخابات لما مشيت فيه”. وردّ على المشككين في شرعية المجلس بالقول: “إنهم كأولئك الجالسين على غصن شجرة ويقطعونه في الوقت نفسه”. وتحدث عن “إشارات إيجابية” حيال انتخابات رئاسة الجمهورية، متكتّماً على الخوض فيها بقوله: “إذا أفصحت عنها لا تعود إيجابية. طبعاً هناك إشارات ومشاورات وتحركات ستصبّ في انتخاب رئيس الجمهورية، علماً بأن المجلس يدعى إلى جلسات انتخاب، وهناك جلسة في 19 تشرين الثاني”.
وسئل كيف تكون الإشارات إيجابية بعد تمديد ولاية مجلس النواب وإصرار النائب ميشال عون على عدم الخوض في أي اسم آخر للرئاسة؟ فأجاب: “الإشارات الإيجابية لا تتوقف عليّ أو على العماد عون فقط، بل تعني الآخرين أيضاً”. وعن المرحلة التالية لتمديد ولاية المجلس، قال: “ستكون هناك جلسات تشريع للمجلس، لكن استناداً إلى ما قلناه سابقاً وإلى حين انتخاب رئيس، ستكون جلسات تشريع الضرورة تبعاً للمواضيع الأكثر إلحاحاً، التي لا تحتمل التأجيل، كقانون الإيجارات ومشروع سلسلة الرتب والرواتب وعدد من الاتفاقات الدولية الملزمة للبنان”.
ونقلت “الجمهورية” عن اوساط سياسية انتخاب رئيس جمهورية جديد من الآن وحتى عيد الميلاد، خصوصاً إذا حصلَت بعض التوافقات الإقليمية والدولية التي يتوسّم لبنان منها أن تشيعَ مناخات إيجابية في فضائه السياسي. وردّاً على سؤال، أنّه في حال طلبَت حكومة الرئيس تمّام سلام استردادَه ماذا سيكون الموقف، قال برّي: «إذا طلبَت استردادَه لها الحقّ في ذلك، ويجب أن نلبّي هذا الطلب، لكنّني أعتقد أنّها لن تفعل». وعن المرحلة التالية للتمديد، قال برّي: «ستكون هناك جلسات تشريع، لكن استناداً إلى ما قلناه سابقاً، إلى حين انتخاب رئيس جمهورية، أي جلسات تشريع الضرورة. هناك مثلاً مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، وقانون الإيجارات وعدد من الاتفاقات الملزمة للبنان”.