اكد وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس أن إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالبحث بملف النازحين السوريين برئاسة الرئيس سلام، يندرج في إطار متابعة القرارات السابقة التي اتخذت على صعيد هذا الملف، وقال إن البحث تناول كيفية رفع الآليات لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه حيال معايير الاعتبارات الإنسانية للنزوح وعمل الجهات المانحة، كاشفاً عن برنامج خاص تعده وزارة الشؤون الاجتماعية باشراف الحكومة لإعادة النظر بما يسمى بقانونية النزوح.
وأعلن الوزير درباس لصحيفة “اللواء” انه سيشارك في اجتماع جنيف الذي يعقد في التاسع من الشهر المقبل، والمخصص لمناقشة موضوع إعادة توطين السوريين في البلدان التي طلبت ذلك، مشيراً إلى أن دور لبنان في هذا الاجتماع هو تسهيل عملية التوطين، لأنه يساهم في تخفيف عبء النازحين عن كاهله.
ولفت إلى أن اللجنة أخذت علماً بتسجيل 4 آلاف سوري سيجري توطينهم في تلك البلدان، وبانخفاض عدد النازحين السوريين من مليون و200 ألف إلى مليون ومائة ألف سوري في لبنان، أي بمعدل مائة ألف، وهو رقم لا بأس به.
ونفى الوزير درباس وجود مشكلة مع مفوضية اللاجئين، مشيراً إلى أن ممثلة المفوضية في لبنان بينيت كيلي زارته أمس، وشكرته على الجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية والوزارة، مبدية تفهمها للورقة اللبنانية، موضحاً أن لديه اسلوبه وطريقته في التعامل مع الأمم المتحدة في هذا الإطار، فيما للوزير باسيل أسلوب مختلف، لكننا نحن الاثنين متفقان على الجوهر، وهو أن لبنان ليس دولة لجوء بل دولة جوار، وان مؤتمر برلين التزم بكل ما قررته الحكومة اللبنانية في هذا الصدد.