أبو فاعور وجه كتاباً إلى الداخلية.. العمليات ستتوسع بإتجاه الخضار والفاكهة والأجبان والألبان

أكد وزير الصحة ابو فاعور أن الفحوص المخبرية غطت العديد من القطاعات في العديد من المناطق، من صور الى عكار وما بينهما، موضحاً انها شملت وستشمل المطاعم ومحال بيع اللحوم والأفران ومحال السوبر ماركت وآبار ومراكز بيع المياه، والنتائج ستظهر وتُتابع بشكل أسبوعي.

وأوضح أبو فاعور لصحيفة “السفير” أن العمليات ستتوسع في اتجاه الخضار والفاكهة والأجبان والألبان وكل السلع التي تعني المواطن، لافتاً إلى أن مراقبة المعلبات فليست من صلاحيات وزارة الصحة وهي تقع ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة، كما ان مسألة الحلويات مشتركة بين وزارتي السياحة والاقتصاد .

واشار أبو فاعور الى أن الاقسام التي أعلن عن وجود مواد مخالفة فيها من لحوم ودجاج ومواد غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، وحدها ستتوقف عن العمل لتسوية أوضاعها، على أن تعاد الفحوص المخبرية والتأكد من سلامتها خلال اسبوع أو عشرة أيام في السوبرماركت والمحال التجارية المختلفة، بمعنى أن التدابير القانونية ستتخذ فقط في حق الأقسام المخالفة وليس في حق المؤسسة ككل.

أمابالنسبة الى الضغوط السياسية التي قد يتعرض لها، فقال ابو فاعور إنه “تلقى تعليمات من المرجعية التي يمثلها، وأعني وليد جنبلاط، بعدم الاستماع أو الرضوخ لأي ضغوط سياسية أوغير سياسية توصلاً إلى إنجاح الخطوة المغطاة كلياً من الحزب الذي أنتمي اليه”.

الى ذلك، علمت “السفير” أن أبو فاعور وجّه كتاباً إلى وزير الداخلية طلب بموجبه إقفال الأقسام التي لديها مشكلة مواصفات أو مخالفات في المحال، ريثما تتم العملية الثانية من الفحوص المخبرية وتظهر نتائجها لاتخاذ الخطوات اللاحقة، تبعاً لمدى تطابقها مع شروط السلامة. وبعدها وفي حال استمرار عدم المطابقة ووجود مخالفات يصار إلى إبلاغ المراجع القضائية والنيابة العامة.

وفي حديث الى “النهار”، أوضح الوزير أبو فاعور أنّه عدّد أصناف المأكولات غير الصالحة التي تحمل الباكتيريا واستثنى الأصناف السليمة كي يتفادى المواطن أكل هذه الأصناف حرصاً على صحته وسلامته. وقال إنّه “من غير المقبول أن يأكل المواطن بقايا المجارير”. وأضاف أنه “كان يجب من الأساس على هذه المؤسسات الانتباه إلى بضاعتها وأنّ مسؤوليتي كوزير هي الحرص على صحّة المواطن”.

ولفت أبو فاعور الى أن “هناك حملة تجول على كلّ المصالح في لبنان، وهناك أناس يجولون في هذه الأثناء في المناطق، وهناك طلب من وزير الداخلية للتعميم على المسؤولين لإقفال أقسام المؤسسات الغذائية التي تحتوي على بضاعة فاسدة”.

وشددّ على أنّ هذا القرار “سيتمّ تطبيقه بعد يوم أو يومين بحسب سرعة الآلية، لأنّ وزير الداخلية خارج البلاد، ونحن بحاجة إلى من يعطي التوجيهات اللازمة”. وذكر أنّ “الوزارة قد احتاجت إلى عشرين يوماً للكشف على ألف مؤسسة غذائية وذلك بفضل فرق تجول في كلّ المحافظات. فكلّما ظهرت نتائج عن كشف معيّن، سيتمّ إعلام وزير الداخلية بها وسيتمّ تعميمها من خلال الإعلان”.