نوه امين سر حركة التجدد الديموقراطي الدكتور انطوان حداد بجهود وزير الصحة وائل أبو فاعور وبشجاعته الادبية والسياسية واصراره على المضي قدما في التصدي للمخالفات الفادحة في مجال الصحة الغذائية. وأضاف ان ابوفاعور يعتمد اسلوب “العلاج بالصدمة” الذي يتضمن بعض الاوجاع الجانبية لكنه ضروري لانه يسلط الضوء على حجم الكارثة، خصوصا في هذه المرحلة التي وصل فيها تجرؤ البعض على القانون وحياة الناس ومصالحهم الى مستوى غير مسبوق.
وأوضح حداد في حديث صحافي ان وزير الصحة يدرك تماما ان فضح بعض المتلاعبين والمخالفين لا يشكل حلا دائما وجذريا لقضية السلامة الغذائية بل هو جرس انذار ضروري لوضع الجميع، مسؤولين وسياسيين وتجار ومواطنين، امام مسؤولياتهم يجب ان يشكل نقطة انطلاق للوصول الى منظومة متكاملة تتضمن قانونا عصريا وجهازا متخصصا وآليات متواصلة للمراقبة والتدخل.
واكد ان ابوفاعور لا يحظى بغطاء الرئيس تمام سلام والنائب وليد جنبلاط فحسب بل بتأييد الغالبية العظمى من الشعب اللبناني الذي سئم من تقاعس المسؤولين عن حماية ابسط حقوقه البديهية، واعرب عن اسفه لبعض ردود الفعل التي حاولت اضفاء الطابع الطائفي او المناطقي على التدابير المتخذة بحق المخالفين، ورأى ان ملاحظات الوزراء الآخرين حول الموضوع تتكامل مع اجراءات ابوفاعور ولا تتناقض معها، حيث ان السياحة المستدامة والتجارة الحديثة تقومان على الجودة والنوعية والشفافية وحفظ السلامة.
وأشار حداد الى ان فضيحة الغذاء هذه تندرج في اطار الاهتراء العام الناتج عن تفشّي ثقافة احتقار القانون، لا بل الدستور، وازدراء هيبة الدولة والتحول الى شريعة الغاب وتراجع قيمة المساءلة والمحاسبة. وتكفي نظرة سريعة الى كل الفضائح التي انفجرت مؤخرا كي ندرك انها تنتمي الى هذا الجذر المشترك، من الكسارات والمرامل التي يعمل العشرات منها خارج القانون وعلى مرأى من السلطات والقوى الامنية، الى تجارة المياه الملوثة، الى انتاج المخدرات وترويجها وتصديرها، والتهريب والتهرب الجمركي المحميان رسميا، الى النفايات الصلبة التي لن تحل مشكلتها قبل تقاسم تلزيمها بين النافذين. فالعديد من اصحاب الانتهاكات والمخالفات والتعديات يرون انفسهم في حل من المسؤولية والمساءلة عندما يرون ان في البلاد من له قدرة على فتح حرب في سوريا مثلا دون العودة الى الدولة او الى المؤسسات الدستورية.