وإذ أشار الى أنه “لم يصدر هكذا تهديد حتى في أحلك الظروف التي مر فيها لبنان”، عزا السبب الى خلافات بين بعض الوزارات من جهة، ودفتر شروط غير كامل أو غير مطابق مع المعايير القانونية الدولية من جهة أخرى.
وأشار الى أن “من غير المقبول ان تصل الخلافات داخل الحكومة الى تأخير الزيادة المتوقعة في ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، والتشهير بسمعة لبنان المالية والدولية”، مطالبا الوزراء المعنيين وقبلهم رئيس الحكومة، بالتوصل الى حل يؤدي الى تسديد ديون لبنان في أسرع وقت ممكن.